تقــــــــديــــــــم
وعيا من المغرب بأهمية تكريس الديمقراطية ونشر ثقافة الحوار، حرص على استحداث العديد من المؤسسات الدستورية والاستشارية التي من شأنها ضمان سيادة دولة الحق والقانون.
وتقديرا منه لأهمية التربية على الديمقراطية وأهمية زرع قيمها في عقول الأجيال الصاعدة تكاثفت جهود عدة أطراف، وفي مقدمتها المرصد الوطني لحقوق الطفل برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم ومجلس النواب ووزارة التربية الوطنية على نهج تقليد بيداغوجي جديد يتمثل في برلمان الطفل، الذي يعتبر إطارا للتربية على قيم الديمقراطية ومثل الحوار والاختلاف والاستماع إلى الآخر وتنفيذا لتوصيات المؤتمرات الوطنية لحقوق الطفل.
وقد اصبح هذا الإطار تقليدا دوريا حيث انعقدت منذ مايو 1999 ثمان دورات لهذه المؤسسة التربوية (دورات برلمان الطفل).
ويخضع اختيار أعضاء برلمان الطفل لمسطرة حددتها الأطراف المنظمة لهذا الإطار الذي يعقد ثلاث دورات في السنة.
لزيارة الموقع الخاص بالمرصد الوطني لحقوق الطفل بالمملكة المغربية: http://droitsdelenfant.ma/ar