تقرير موجز عن أشغال الدورة 59 للجنة وضعية المرأة التابعة للأمم المتحدة من 09 الى 20 مارس 2015

عقدت لجنة وضعية المرأة التابعة للأمم المتحدة دورتها السنوية التاسعة والخمسين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 9 إلى 20 مارس 2015.

السياق وأهمية الدورة:

شكلت الدورة محطة هامة حرص من خلالها المشاركون والمشاركات على مواصلة تفعيل الالتزامات الدولية المتعلقة بتعزيز وتكريس الحقوق الانسانية للنساء، والمساهمة في تقييم بلوغ أهداف ومنهاج بيجين بعد 20 سنة على إقرارهما.

كما تكمن أهمية الدورة في تسليط الضوء على المجهودات المسجلة والعوائق التي تحول دون تطبيق البيان ومنهاج بيجين وتحقيق المساواة بين الجنسين، وكذا دراسة الإمكانيات التي من شأنها تحقيق الأهداف في إطار برنامج التنمية لما بعد 2015.

المشاركة:

عرفت الدورة مشاركة واسعة ومكثفة لممثلي الدول الأعضاء، وممثلي المنظمات الغير الحكومية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ecosoc) من جميع أقطار العالم حيث بلغ عدد المشاركين 8600 مشارك ومشاركة و 90 وزير ووزيرة من ضمنهم السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أما المجتمع المدني المغربي فكانت تمثيليته في الدورة وازنة وقوية حيث سجلت المملكة المغربية أكبر عدد المشاركين في هذه الدورة.

 شارك مجلس النواب بوفد برلماني نسائي ترأسته النائبة المحترمة السيدة رشيدة بنمسعود، نائبة رئيس المجلس، وضم السيدات النائبات المحترمات:

-فاطنة لكحيل، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، الفريق الحركي

-آمنة ماء العينين، فريق العدالة والتنمية

-نعيمة بن يحيى، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

-نعيمة فراح، فريق التجمع الوطني للأحرار

-ثريا إقبال، فريق الأصالة والمعاصرة

-نعيمة بوشارب، فريق التقدم الديمقراطي

-حفيظة إذبلحاج، رئيسة قسم العلاقات الدولية والتعاون

فيما تعذرت مشاركة النائبة المحترمة السيدة بشرى برجال، من الفريق الدستوري.

جدول الأعمال:

عرفت الدورة نقاشات مستفيضة ودوائر مستديرة في عدة مواضيع ذات صلة بوضع المرأة، أهمها:

متابعة نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة تحت عنوان المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين.

أولويات العمل في المستقبل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من حقوقها.

الآليات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين.

إدخال تغيير جذري في الحياة السياسية والعامة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين: الممارسات الرشيدة واستراتيجيات العمل.

مسؤولية الرجال والفتيان في تحقيق المساواة بين الجنسين.

تغيير الأعراف الاجتماعية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.

إدارة عملية الانتقال من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة.

 الدروس المستقاة من الأهداف الإنمائية للألفية في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتعبئة المجهودات لإحداث تغيير جذري.

الاتحاد البرلماني الدولي والدورة 59 للجنة وضعية المرأة:

علاقة بالموضوع وعلى عادته، عقد الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع الأمم المتحدة (ONU femmes) اجتماعا لفائدة البرلمانيين والبرلمانيات وذلك يوم الأربعاء 11 مارس 2015 بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ecosoc).

الهدف من الاجتماع الذي اختير له موضوع: البرلمانات تتجند للمساواة بين الجنسين: الأولويات بالنسبة لبيجين + 20، وما بعد يتجلى أولا في المساهمة في نقاش لجنة وضعية المرأة والتي اتخذت هذه السنة موضوع تطبيق خطة بيجين، ويتجلى الهدف من الاجتماع كذلك في الوقوف عند النتائج المحصل عليها في إطار تطبيق الالتزامات المتحدة والتي أقرها مؤتمر بيجين وكذا العوائق الواجب تخطيها، دون إغفال تسطير الأولويات الجديدة لتمكين النساء من الحصول على نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال.

وخلال الاجتماع ألقت النائبة المحترمة السيدة رشيدة بنمسعود كلمة باسم الوفد البرلماني المغربي، ركزت فيها على المكتسبات الهامة التي حققتها المملكة المغربية في مجال حقوق المرأة، وتمحورت مداخلتها حول العناصر التالية:

سياقات مسلسل النهوض بالقضايا النسائية في المملكة المغربية.

تجربة الانتقال إلى الديمقراطية في المغرب وقضايا المرأة القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية :

في المجال التشريعي :

من أجل مكافحة التميز التشريعي تمت مراجعة مجموعة من القوانين المجحفة في حق المرأة نموذج ذلك : قانون الأسرة فضلا عن قانون الشغل وقانون الجنسية ....إلخ

التمكين السياسي :

- الاستحقاق التشريعي وتجربة اللائحة الوطنية سنة 2002  (30 مقعدا).

الانتخابات التشريعية لسنة 2011 واستمرار العمل باللائحة الوطنية:

(60 مقعدا للنساء و30 مقعدا للشباب)

على مستوى الجماعات الترابية :

إحداث صندوق لدعم البرامج الموجهة إلى تقوية قدرات النساء الانتخابية.

إقرار دوائر إضافية (2009) تخصص للترشيحات النسائية.

التدابير المزمع اتخاذها في أفق استحقاق 2015 من أجل الرفع من تمثيلية النساء .

المرأة في مراكز القرار داخل هياكل البرلمان وفي الحكومة وفي مختلف مجالات العمل العام.

الإكراهات والتحديات .

دستور 2011 كأفق جديد لتعزيز مكتسبات المرأة.

المغرب واتفاقية القضاء على كل أشكال التميز والتحفظات.

السيد بان كيمون، الأمين العام للأمم المتحدة ندد من جهته بالوثيرة البطيئة للمجهودات في هذا المجال وقال: ''نحن هنا لنجعل من هذه السنة سنة حاسمة في اتجاه المساواة بين الجنسين، يجب أن نشتغل جميعا لتحقيق هدف 50/50 بحلول سنة 2030، كما يجب علينا جميعا رجالا ونساءا أن نكسر الصور النمطية والاجتماعية التميزية''

الجدير بالذكر أن المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة المنعقد ببيجين سنة 1995 عرف المصادقة على البيان ومنهاج بيجين وتضمن الإعلان السياسي التزام الحكومات بأخذ تدابير جديدة وملموسة للتنفيذ الشامل والفعلي والسريع لمنهاج بيجين وذلك بتطبيق القوانين والاستراتيجيات لفائدة النساء والفتيات.

 منهاج بيجين يتضمن 12 مجال لا زالت حتى اليوم تشكل تحديات حقيقية:

الفقر

التكوين

الصحة

العنف

النزاعات

الاقتصاد

السلطة واتخاذ القرار

الآليات المؤسساتية المكلفة بتعزيز دور المرأة

الحقوق الإنسانية

وسائل الإعلام

البيئة

الطفلة

ومن بين الإصلاحات تحدث المتدخلون والمتدخلات عن:

إقرار الكوطا للرفع من تمثيلية النساء في اللوائح الانتخابية والمجالس الإدارية للمقاولات الخاصة والعامة.

ربط شراكات استراتيجية مع مختلف الأطراف المعنية لاسيما المجتمع المدني، الشباب، الرجال والإعلام.

تشجيع وسائل الإعلام للتطرق إلى قضايا المساواة بين الجنسين وكسر الصور النمطية للمرأة.

الرفع من تمثيلية المرأة داخل المحافل الدولية.

إدماج مقاربة النوع أثناء المشاورات وفي القرارات الدولية لا سيما المتعلقة بالأمن والسلم، السكان والتنمية وكذا التغيرات المناخية.

اختتمت اللجنة المعنية بوضع المرأة دورتها السنوية 59 بالاتفاق مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتحاد تدابير لتحفيز المبادرات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

السيدة Phumzile Mlambo-Ngcuka، المديرة التنفيذية ل ONU Femmes أشارت في كلمتها عند اختتام الدورة على أنه ليس هناك علاج سحري لتحقيق المساواة واستقلالية المرأة والحقوق الإنسانية للنساء والفتيات، يجب الاستمرار في العمل بصفة منهجية وبدون انقطاع لإقرار تغيرات داخل عائلاتنا، مجتمعاتنا، اقتصاداتنا، وفضاءاتنا السياسية والاجتماعية.