انطلاق أشغال ورشة عمل لبرلمانات جنوب آسيا حول فعالية التنمية في تحقيق أهداف الألفية بمشاركة المغرب
انطلقت اليوم الثلاثاء بجاكرتا أشغال ورشة عمل لبرلمانات جنوب آسيا حول "فعالية التنمية في تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة" بمشاركة كل من السيدة رشيدة بنمسعود نائبة رئيس مجلس النواب والسيد رشيد المنياري عضو مجلس المستشارين. وتهدف هذه الورشة، التي تنظمها المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الاسلامي للتنمية ومجلس الشعب الإندونيسي، إلى إعداد دليل للبرلمانيين حول الرقابة البرلمانية لصناديق التنمية ورصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيناقش المشاركون إعداد خطة عمل فرعية لمكافحة الفساد تهم برلمانيي دول جنوب آسيا ودول شرق آسيا بهدف توجيه أنشطة البرلمانيين في المجال وتحديد الاحتياجات والآليات التي من شأنها تعزيز مهام البرلمانيين في مجال تعزيز الاشراف على صناديق التنمية ورصد أهداف التنمية المستدامة على المستوى الجهوي والإقليمي.
ويشمل برنامج عمل الورشة عروض حول أجندة 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة ومقاربات فعلية حول كيفية انخراط البرلمانيين في السعي إلى تحقيق الأهداف المتوخاة مع التركيز على البلدان العربية ودول جنوب شرق آسيا. وخلال مناقشة المحور الأول للورشة استعرضت السيدة رشيدة بنمسعود الجهود التي بذلها المغرب من أجل تحقيق التنمية المستدامة، انطلاقا من وضع إطار قانوني ومؤسساتي يهدف لعقلنة تنفيذ مبادرات التنمية، باعتماد مبادئ الحكامة الرشيدة، وصولا إلى المشاريع الكبرى للتنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية مبرزة أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 والتي تعمل على عدة جبهات من أجل محاربة الهشاشة والنهوض بوضعية الفتاة والمرأة ودعم الأسر الفقيرة. وبعد أن استعرضت نائبة رئيس مجلس النواب أهم الأدوار التي يلعبها البرلمان المغربي في مجالات الرقابة وتتبع القضايا الوطنية الكبرى، أشارت إلى التطور الذي عرفه الدستور المغربي وخاصة سنة 2011 والذي نص على إحداث عدة هيئات ومؤسسات تدعم التوجه الذي سلكه المغرب في مجالات حماية حقوق الانسان والحكامة.
وستتواصل أشغال الورشة، التي يعد المغرب البلد العربي والافريقي الوحيد الذي يشارك فيها، على مدى ثلاثة أيام لتدارس سبل مراقبة تنفيذ مشاريع التنمية والدعم المالي لعمليات المراقبة والدليل البرلماني الخاص بتحسين الرقابة البرلمانية على موارد التنمية.
المصدر: ومع.