الرباط 18/05/2012: السيد محمد يتيم النائب الأول لرئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع نائب المستشار النمساوي ووزير الشؤون الأوروبية والدولية السيد ميكائيل سبيندليغر (Michael Spindelegger)
السيد محمد يتيم النائب الأول لرئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع نائب المستشار النمساوي ووزير الشؤون الأوروبية والدولية السيد ميكائيل سبيندليغر (Michael Spindelegger)
الرباط 18 ماي 2012
أجرى السيد محمد يتيم النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالرباط صباح يوم الجمعة 18 ماي 2012، مباحثات مع نائب المستشار النمساوي ووزير الشؤون الأوروبية والدولية السيد ميكائيل سبيندليغر (Michael Spindelegger) الذي حل أمس بالمغرب في إطار زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.
وقد تناول الجانبان خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير النمسا بالرباط سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وعلى الخصوص في المجال البرلماني.
في هذا الإطار، أكد السيد محمد يتيم على أهمية توطيد التعاون بين المؤسستين التشريعيتين والدور الذي يمكن للبرلمان المغربي والنمساوي أن يلعبه في تمتين التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين.
وبهذه المناسبة، وجه السيد محمد يتيم دعوة إلى البرلمان النمساوي لإيفاد وفد برلماني إلى المغرب لتدارس آفاق التعاون بينهما والعمل على تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-النمساوية.
كما استعرض في بداية هذا اللقاء، أهم الإصلاحات المؤسساتية التي عرفتها بلادنا منذ سنة 1990، مشيرا في هذا السياق إلى أن الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 شكل محطة تاريخية بارزة في المسار الديمقراطي ببلادنا حيث استجاب الشعب المغربي بكثافة للإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك من خلال المصادقة على الدستور الجديد في فاتح يوليوز الماضي.
كما ذكر بالأجواء التي مرت فيها الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 المتسمة بالنزاهة والشفافية والتي مكنت الحزب الذي كان سابقا أكبر حزب في المعارضة من تصدر نتائج هذه الانتخابات وبالتالي من رئاسة الحكومة باسم أغلبية جديدة.
وبنفس المناسبة، أطلع السيد محمد يتيم المسؤول النمساوي على مضمون مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادنا من أجل تسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء والذي يخول لأقاليمنا الجنوبية اختصاصات واسعة وذلك في إطار سياسة الجهوية الموسعة التي انخرطت فيها بلادنا.
من جانبه، أوضح نائب المستشار النمساوي ووزير الشؤون الأوروبية والدولية أن زيارته للمغرب تهدف أساسا إلى معاينة الإصلاحات التي باشرها المغرب في السنوات الأخيرة وإعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي بين البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي.