تعهدت الجكومة بتقديم أرضية قانون الإطار حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال المناظرة الوطنية التي ستنعقد بتاريخ 19/12/2018،إضافة لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات لتوسيع ترويج المنتوج وتثمينه وتسويقه،وكذلك تقديم خلاصات الإستراتيجية الجديدة للقطاع.