تعهدت الحكومة بإخضاع عملية الإحسان العمومي لإطار قانوني جديد، يتضمن مقتضيات تهدف إلى ترسيخ ثقافة التكافل والتآزر بين مكونات الشعب المغربي وحماية تقاليده وضمان الغايات السامية لعملية التضامن الاجتماعي.