في إطار إصلاح منظومة الدعم العمومي للجمعيات،تعهدت الحكومة بمراجعة منشور 2003بالإضافة إلى إرساء آلية للتقييم وتتبع الآثار طبقا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات.