الفريق الاشتراكي ينظم لقاء دراسيا حول «السياسات العمومية في المجال السينمائي والسمعي البصري بالمغرب»
فاعلون سياسيون وإعلاميون ونقابيون وسينمائيون ومسرحيون يرصدون واقع الحال ويرسمون الآفاق
نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لقاء دراسيا، يوم الخميس 18 يناير 2018، بمقر مجلس النواب حول « السياسات العمومية في المجال السينمائي والسمعي البصري بالمغرب»، حضره ثلة من الفعاليات الممثلة من منتجين ومخرجين وفنانين في مجالات المسرح والسينما والقطاع السمعي البصري بالبلاد، بالإضافة إلى بعض الأكاديميين والخبراء وأعضاء الفريق الاشتراكي ووسائل الإعلام والصحافة.
في بداية هذا اللقاء، ألقى رئيس الفريق الاشتراكي الأستاذ شقران أمام، كلمة ترحيبية بهذه الفعاليات المشاركة، التي أعطت الكثير داخل المشهد الثقافي والفني وأثرته بإنتاجات فنية وثقافية، مازالت مسجلة في الأرشيف الوطني، موضحا في نفس الوقت أن الفريق الاشتراكي انطلاقا من قناعاته ومنطلقاته التي تنهل من المبادئ الأساسية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كحزب سعى دوما لبناء وترسيخ الديمقراطية وإقرار حرية التعبير والدفاع عن التعدد والتنوع الثقافي للبلاد إيمانا منه بالأدوار الريادية التي تلعبها الثقافة والفن في الرقي بالمجتمع وتوعيته، لا يمكنه إلا أن يكون آذانا صاغية ومستعدا للإنصات حتى يتفهم حاجيات ومتطلبات كل فئات ومكونات المجتمع المغربي.
وأضاف الأستاذ شقران أمام في ذات السياق أن هذا اللقاء يأتي في إطار الإنصات للمهنيين والفاعلين في قطاع السينما والمسرح والمشهد السمعي البصري من أجل التعرف عن قرب على آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم التي بإمكانها أن تفيد الفريق اشتراكي في تجويد وتطوير القوانين المتعلقة بهذا القطاع، باعتبار أن هؤلاء هم أصحاب الاختصاص وبالإمكان من خلال الممارسة الميدانية والمجالية أن تكون لهم نظرة أوسع للقطاع ونظرة استشرافية للمستقبل.
وعرضت السيدة النائبة السعدية بنسهلي، عضو الفريق الاشتراكي، ورقة تأطيرية للقاء تمحورت حول الأهمية القصوى التي يوليها الفريق الاشتراكي لموضوع السياسات العمومية في المجال السينمائي والسمعي البصري بالمغرب، باعتباره موضوعا جوهريا يضم عددا من القضايا الحيوية التي تهم المجتمع المغربي وحاسمة في معركة ترسيخ الديمقراطية.
وشددت السيدة النائبة السعدية بنسهلي التي سيرت أشغال هذا اللقاء الدراسي على أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية معني بالسير قدما في اتجاه الإصلاح الحقيقي للمشهد السمعي البصري والاهتمام بالجانب الثقافي والفني بما يستحق ذلك من عناية نظرا لأن هذه القضايا تشكل حجر الزاوية في بناء وترسيخ الديمقراطية بالبلاد، مبرزة في هذا الصدد أن تطوير المجال الفني والإبداعي بما يتناسب وحاجيات ومتطلبات المتلقي المغربي ضرورة لا محيد عنها. ومن هنا لابد من تشخيص الأعطاب ووضع الأصبع على الاختلالات وإبراز النقائص واقتراح الحلول وتنفيذ عمليات التصحيح كي نتمكن من تجويد الإنتاجات الوطنية الثقافية والفنية والمسرحية والسينمائية.
وذكرت الأستاذة بنسهلي بأن البرنامج الانتخابي لحزب الوردة قد تضمن تصورا متكاملا وشاملا للمشروع الثقافي والفني بالبلاد وما يتطلبه من امكانيات ووسائل لوجيستية وتنظيمية وبشرية للنهوض بالمشهد الثقافي والفني ليكون مساهما في التنمية الشاملة للبلاد.
ومن جانبه، تدخل يونس مجاهد عضو المكتب السياسي للحزب والخبير في مجال الإعلام السمعي البصري في هذا اللقاء في محور « السياسات العمومية في الإعلام والثقافة والفن»، مبرزا أن الأمر لا ينبغي فصله عن النموذج التنموي الجديد الذي ينشده المغرب على اعتبار أن أي نموذج تنموي لابد له من أن يدمج النموذج الحضاري الذي يتأتى بإدماج التربية والإعلام والفن والثقافة في التنمية الشاملة للبلاد.
وتأسف مجاهد على النظرة الاحتقارية السائدة لدى بعض المسؤولين حيال الثقافة والفن، مبرزا الميزانيات الضعيفة التي ترصد لذلك، والتي تؤكد هذا الواقع الذي لا يثق في الاستثمار في المجال الثقافي والفني. وساق مثالا صارخا في هذا الإطار يتمثل في دراسة بينت أن صناعة الثقافة في فرنسا تشغل قرابة 80 ألفا بشكل مباشر، وتدر على خزينة الدولة ما يعادل 7 مرات من مداخيل صناعة السيارات، مع العلم أن فرنسا لها صناعة متقدمة في مجال السيارات.
وأوضح الخبير الإعلامي أن الجهة التي تمول الثقافة في فرنسا هي الدولة تساهم ب13 مليار اورو ، والجماعات المحلية تساهم في هذا المبلغ ب 7 مليار اورو، يعني أكثر من النصف، في الوقت الذي نجد في المغرب ميزانية الثقافة والاتصال تصل فقط إلى 2 مليار درهم كواقع حالي، ما يؤكد كفرضية أن هناك تلازما ما بين تطور البلاد وتطور ميزانية الثقافة والفن.
وأكد مجاهد بهذه المناسبة أنه حان الوقت للقيام بتقييم لدفاتر التحملات التي وضعت، وأن يتم مناقشة الحصيلة التي أنتجتها، وأن يفتح نقاش حول هل هذه المؤسسات والقنوات والتزاماتها وهل تساهم في تطوير المشهد السمعي البصري بالبلاد.
وتساءل مجاهد في هذا الصدد، عن دور الحكومة في مواكبة وتقييم دفاتر التحملات التي كان يلزمها عقد برنامج لتطبيقها، مما فتح المجال للارتباك والعشوائية، خاصة أن الميزانيات غير كافية.
وذكر مجاهد أن هناك مطلبا أساسيا ظل يراوح مكانه منذ ما يزيد 30 سنة في معرض حديثه عن سؤال الكم والكيف في مجال السمعي البصري، والذي يتمثل في ضرورة خلق وكالة وطنية لتطوير الإنتاج، إلا أن موقف المسؤولين كان دائما بالنفي، بحجة رغبتهم في تطوير القطاع الخاص في المجال، مطالبا بمناقشة هذا الواقع ونتائج هذه السياسة المتبعة منذ مدة.
ودعا مجاهد لخلق مؤسسة تلعب دور التنسيق من أجل الالتقائية ما بين القطاعات والجماعات المحلية في هذا المجال الثقافي والفني والسينمائي.
ومن جانبه، قدم المخرج عبد الرحمان التازي رئيس الغرفة الوطنية للمنتجين السينمائيين مداخلة « حول واقع الإنتاج السينمائي المغربي وآفاق تطويره»، كما قدم المخرج إدريس شويكة مداخلة حول « حكامة تطوير المجال السمعي البصري : نموذج التلفزة»، وقدم الدكتور مسعود بوحسين المخرج والممثل المغربي ورئيس نقابة في مداخلة له حول « اية سياسة عمومية للارتقاء بالفن المسرحي والفنانين».
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء عرف مناقشة من قبل الحاضرين، اتسمت بالجرأة والصراحة وتشخيص الاختلالات والنقائص في مجال الحكامة والتسيير والتدبير لقطاع السينما والسمعي البصري.