يتيم: نتائج انتخابات 4 شتنبر شكّلت صدمة قوية لمشروع التحكم

 عاد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى البلاغ الذي كانت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات قد نشرت من خلاله لائحة شملت 26 شخصا مشتبه في وقوعهم في مخالفات انتخابية، من بينهم 14 مرشحا أعلن الفوز عن 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين، ليؤكد تحفظه على عملية النشر ورفضه لعملية التشهير التي طالت  المعنيين.

 وشدد الفريق في مداخلة ألقاها باسمه النائب محمد يتيم، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، صباح الأربعاء 28 أكتوبر، على واجب احترام شروط المحاكمة العادلة والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة التي خرقها البلاغ الصادر عن اللجنة المذكورة الى أن يثبت العكس، مثمنا في السياق نفسه نثمن حرص الحكومة على تحصين العملية الانتخابية من كل مظاهر الفساد الانتخابي وتحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات خاصة منها المالية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأبرز يتيم في المداخلة نفسها، أن انتخابات 4 شتنبر كانت أفضل من جميع الانتخابات السابقة، وأنها عرفت تحولا نوعيا من الناحية المؤسساتية خاصة على مستوى الإشراف على الانتخابات، مما أعطى للصوت الانتخابي للمواطن قيمة سياسية مؤكدة، أو على مستوى طبيعة الرهانات السياسية التي كانت معلقة عليها والتي تتجاوز حسب يتيم رئاسة الجماعات إلى إعادة هيكلة الحقل الحزبي، وإفراز القوى السياسية الأساسية لإدارة المرحلة المقبلة.

 وأضاف عضو الفريق أن الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، أكدت أن المغرب يتجه بخطى واثقة نحو انتخابات مُمأسسة برهانات سياسية حقيقية، تضعف بشكل واضح أطروحة انتخابات بدون ديمقراطية "التي كثيرا ما أطرت النقاش العمومي في مراحل سابقة"، وتشكل صدمة قوية لمشروع التحكم قد تصل لدرجة السكتة القلبية بعدما يئس من ترتيب مشهد سياسي يجعله في المرتبة الأولى بفارق كبير عن الحزب الثاني،  وفق تعبير المتحدث.

وتابع يتيم شرح ما أفرزته الانتخابات الأخيرة، ليوضح أنها تشكل تحولا بنيويا على مستوى المشهد السياسي المغربي وخاصة على مستوى تسيير الجماعات المحلية بحيث أن كل المدن الكبرى اختارت حزب العدالة والتنمية ومشروعه الاصلاحي لتدبيرها وبشكل مريح جدا رغم كل محاولات التشويش والابتزاز التي حاولت بعض قوى التحكم ممارستها على المواطنين، إلا أن  ذلك كان له أثر عكسي وفق يتيم وذلك بالرفع من درجة الوعي السياسي لدى المواطن الذي أصبح قادرا على التمييز بين قوى الاصلاح وقوى التحكم بل اصبحت له الجرأة الكافية للقطع مع قوى التحكم، يقول المتحدث، مشيرا إلى أن الانتخابات نفسها، "شكلت محطة مهمة كرست استثنائية النموذج المغربي المؤسس على ثنائية الاصلاح في ظل الاستقرار، وأكدت بما لا يقبل شكا بأن المغرب قرر قرارا لا رجعة فيه أن يواصل مسار البناء الديمقراطي ويتحمل تبعاته باعتباره تمرينا جماعيا يتطلب ارادة سياسية ليس فقط من قبل الدولة بل ايضا من قبل كل الفاعلين السياسيين.