مكتب مجلس النواب: الولاية التشريعية العاشرة (2016-2021):
وفد برلماني مغربي يشارك في جلسة استماع برلمانية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
بتنظيم من الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي يشارك البرلمان المغربي في جلسة استماع برلمانية حول موضوع "وجهة نظر برلمانية من أجل وضع ميثاق عالمي لهجرة أمنة ومنظمة ومنتظمة " وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة ما بين 21 و23 فبراير 2018.
ويضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الجلسة:
عن مجلس النواب:
·
النائب السيد بولون السالك، عضو مكتب مجلس النواب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛
·
النائب السيد محمد الزويتن،مقرر لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج عن فريق العدالة والتنمية؛
·
النائب السيد أحمد التومي، ممثل الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني الدوليعن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛
·
السيد سعيد ستراوي،رئيس قسم العلاقات الدولية والتعاون.
عن مجلس المستشارين:
·
السيد المستشار حميد كوسكوس، نائب رئيس مجلس المستشارين عن الفريق الحركي؛
·
السيد المستشار أحمد التويزي، ممثل الشعبة البرلمانية الوطنية فيالاتحاد البرلماني الدوليوعضو مكتب مجلس المستشارين عن فريق الأصالة و المعاصرة؛
·
السيد المستشار نبيل شيخي، ممثل الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني الدوليورئيس فريق العدالة و التنمية؛
·
السيدة ناهد بناني، رئيسة مصلحة العلاقات الثنائية والشراكة.
وتأتي هذه الجلسة في إطار التحضير للمؤتمر الحكومي الدولي بشأن اعتماد ميثاق عالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والمزمع أن تعقده الجمعية العامة في الربع الأخير من عام 2018 وذلك تطبيقا لإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 19 شتنبر 2016.
وتكتسي هذه الجلسة أهمية كبرى لكونهاتهدف إلى إعطاء منظور برلماني شامل بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالهجرة من اجل إغناء مفاوضات الأمم المتحدة لوضع الميثاق العالمي للهجرة. وهو إطار جديد للترتيبات العملية التي سيتم وضعها على الصعيدين العالمي والوطني لضمان حسن إدارة الهجرة مع احترام حقوق الإنسان للمهاجرين والحقوق السيادية للدول.
ويشارك في هذهالجلسة ممثلون عن البرلمانات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتجدر الاشارة الى أن الميثاق العالمي للهجرة يشكل أول اتفاق يتم التفاوض عليه بين الحكومات، تحت رعاية الأمم المتحدة، لتغطية جميع أبعاد الهجرة الدولية من خلال نهج كلي وشامل. كما يوفر فرصة لتحسين إدارة الهجرة والتصدي للتحديات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة المهاجرين والهجرة في التنمية المستدامة.