وفد برلماني في الاجتماع الرفيع المستوى لأعضاء شبكة البرلمانيين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

يشارك وفد برلماني من مجلس النواب ومجلس المستشارين يومي 08 و09 أكتوبر الجاري، بمدينة بالي بإندونيسيا،  في الاجتماع الرفيع المستوى لأعضاء شبكة البرلمانيين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي ينعقد تحت شعار “ تنمية الرأسمال البشري“. ويضم وفد مجلس النواب:

-السيدة حياة بوفراشن: نائبة رئيس مجلس النواب،

-السيد ادريس الصقلي عدوي: رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب،

-السيد محمد الولاف: نائب برلماني،

-السيد لحسن حداد: نائب برلماني،

-السيد رحال المكاوي: مستشار برلماني عن مجلس المستشارين.

وينعقد هذا اللقاء في إطار الاجتماع السنوي الرفيع المستوى المشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي يعرف مشاركة أزيد من 3500 مشارك من خبراء ووزراء المالية ومسؤولين حكوميين ومسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني.

وفي مداخلة للسيدة حياة بوفراشن، نائبة رئيس مجلس النواب، في موضوع "الإدماج الاقتصادي للشباب والمرأة"، في إطار التفاعل مع العرض الذي قدمته السيدة Christine Lagarde المديرة التنفيدية لصندوق النقد الدولي، والسيدة kristalina Georgieva  الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، أبرزت السيدة بوفراشن العوائق والتحديات السوسيو-ثقافية والسوسيو-اقتصادية  التي تحول دون استفادة هاتين الفئتين من الطفرة الاقتصادية والتنموية التي يعرفها المغرب. كما تساءلت حول الإجراءات العملية والتفضيلية التي ينوي البنك الدولي القيام بها من أجل تثمين الثروة البشرية التي تتشكل من فئة الشباب والمرأة، والتي تبقى خارج الحسابات المؤسسات المالية التي تراهن عبر الرقمنة والتكنولوجية للرقي بالرأسمالية البشري في حين أن البلدان النامية لازالت تتصارع مع آفة الأمية.

وأكد أعضاء الوفد البرلماني في مداخلاتهم أن الاستثمار في الرأسمال البشري واللامادي يعتبر أهم رافعة اقتصادية لتحقيق النمو المستدام «  Sustainable Growth »  وذلك عبر الاستثمار في التعليم والصحة والتركيز على محاربة الرشوة والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعوا المؤسستين الماليتين لمراقبة التحويلات المالية غير الشرعية ومحاربة غسل الأموال.

كما أوضحوا أن مسالة التشغيل عملية جد معقدة ومركبة ينبغي مقاربتها على مستويين: المستوى الاول عرضي مرتبط بنسبة النمو وبمناخ الاعمال، والمستوى الثاني يتعلق بملازمة التكوين مع سوق الشغل مع التأكيد على أن المفهوم الحقيقي للتنمية يتمثل في تنمية الإنسان من خلال الإنسان، ومن أجل الانسان.

وأبرزوا الصعوبات التي تعترض المقاولات الصغرى والمتوسطة المبتكرة في الدول النامية لعدم توفرها على المعطيات الرقمية التي تستحوذ عليها كبريات الشركات العالمية وهو ما يؤدي الى تمركز المهن العالية الخبرة في الدول المتقدمة.