استضاف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال اجتماعه الأسبوعي ليوم الاثنين 14 يونيو 2021، عبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك.
واستعرض الوزير في لقائه بأعضاء الفريق، حصيلة وزارته، في القطاعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، ومنها قطاع الماء والطرق والموانئ والملاحة التجارية، والنقل البري واللوجيستيك، والارصاد الجوية والتجهيزات العامة، مشيرا إلى ما أنجزته وزارته في إطار جهود مواجهة جائحة كوفيد 19.
وأكد عمارة أن وزارته اشتغلت خلال هذه الولاية الحكومية، على دعم تنافسية الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو قوي وعادل ومستدام، وملائمة الرصيد الوطني من البنية التحتية وضمان ديمومته، ومواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد والحد من تأثير التغيرات المناخية، وإرساء نظام نقل فعال وآمن ومتعدد الأنماط وخدمات لوجستيكية مندمجة وتنافسية، إلى جانب إنجاح ورش تحديث الوزارة للرفع من نجاعتها وتميزها العملياتي.
وأبرز أن مجموع الاستثمار العمومي في قطاعات التجهيز والنقل واللوجستيك والماء خلال الفترة 2017-2020، بلغ حوالي 150 مليار درهم، منها 38 مليار درهم في قطاع الطرق والطرق السيارة، مشيرا إلى أن المغرب بات يتوفر على رصيد طرقي هام يبلغ57 334 كلم، منها 240 45 كلم معبدة بالإضافة إلى 1800 كلم من الطرق السيارة.
وأضاف الوزير أن المغرب يتوفر اليوم على رصيد حيوي من السدود، ومحطات معالجة مياه الشرب، مكنت من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب على المجال الحضري، ورفع نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالوسط القروي إلى 97,8%، وسقي أكثر من 2 مليون هكتار، وحماية السهول والمدن من الفيضانات، والمساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مبرزا أن الاستثمار العمومي في قطاع الماء بلغ حوالي 30 مليار درهم، خلال هذه الولاية الحكومية.
وبخصوص قطاع الموانئ والملاحة التجارية، فأوضح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أن الاستثمار العمومي به، بلغ حوالي 24 مليار درهم، مكن من تنزيل الاستراتيجية المينائية، من خلال مواصلة انجاز أشغال عدد من الموانئ، وفتح موانئ أخرى، واطلاق طلب عروض انجاز موانئ إضافية.
كما عرض الوزير عمارة، معطيات حول قطاع النقل البري، مبرزا أن الاستثمار العمومي بهذا القطاع بلغ خلال الولاية الحكومية الحالية، حوالي 24 مليار درهم.