هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" و"المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة" موضوع لقاء دراسي لفرق الأغلبية بمجلس النواب

تعقد فرق الأغلبية بمجلس النواب صباح يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2015، لقاء دراسيا حول موضوع "مشاريعقوانين هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز  والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة :  مقاربة ورهانات".

ويُشارك في تأطير هذا اللقاء الدراسي الذي تحتضنه القاعة المغربية بمقر المجلس ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، أطر  من وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي         ، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في المجال.

وحسب أرضية اللقاء فإن إثارة هذا الموضوع تأتي مواكبة للدينامية التي تعرفها الساحة الوطنية في مجال النهوض بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي أقرها دستور 2011 وأفرد لها أبوابا وفصولا كاملة، ويتعلق الأمر بمقتضيات المواد 19،32،164،171 ومواد أخرى تندرج في نفس السياق، فضلا عما سطره البرنامج الحكومي من آليات وإجراءات ينبغي تفعيلها على مستوى السياسات العمومية، وكذا في سياق الالتزامات الدولية التي انخرط فيها المغرب في هذا الصدد، من خلال التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويتعلق الأمر بالبرتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل، الانضمام للبرتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، البرتوكول الاختياري لاتفاقية "سيداو" إلى غيرها من الآليات في مجال ترسيخ قيم حقوق الإنسان بمختلف أشكالها.

ووفق الأرضية نفسها فإن أهمية هذا اللقاء الدراسي تكمن في المساهمة في الانفتاح على نقاش عمومي واسع تتطلع به المؤسسة التشريعية أكثر من باقي المؤسسات الدستورية الأخرى في سبيل الخروج بمخرجات وتوصيات لا مكان فيها لرابح أو خاسر ، أو مرجعية معينة كانت إيديولوجية أو معرفية بقدر ما سيربح المغرب من خلال مؤسسات وطنية بخصوصيات وطنية في مجال واسع وهو مجال الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية.