تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هذه هي الشروط التي اقترحها الفريق في مجال المساعدة الطبية على الانجاب

اعتبر مصطفى الابراهيمي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مشروع قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، أصبح ضرورة ملحة لسد الفراغ التشريعي في هذا المجال، ويمكن أن يشكل تنزيلا أمثل للمرجعية الدستورية المتعلقة بالحق في الصحة، وكذا الحفاظ على الأدوار المحورية للأسرة المغربية.

ودعا الابراهيمي الذي كان يتحدث في جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2018، إلى استحضار القانون المتعلق بالأبحاث البيوطبية،الذي يحدد مجموعة من الشروط والمبادئ التي يتعين التقيد بها، أثناء مناقشة مشروع قانون المساعدة الطبية على الانجاب، مشيرا إلى أن الاغلبية تقدمت بتعديلات على المشروع بهدف المساهمة في نقاش علمي وقانوني رصين وهادئ يستحضر مختلف المقاربات والتجارب في إطار القانون المقارن.

وأوضح الابراهيمي في مداخلته عددا من الأهداف المؤطرة لمشروع القانون المذكور، منها ضرورة احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته الجسدية والنفسية، واحترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجريم الممارسات المنافية للكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشري، أو التي تهدف إلى استغلال الوظائف البشرية لأغراض تجارية أو تكوين لقيحة بشرية واستغلالها لأغراض البحث وإجراء التجارب، ومنع التجارب والاستنساخ البشري وانتفاء النسل والتبرع بالأمشاج أو بيعها، والحمل لفائدة الغير أو ما يعرف بكراء الأرحام.

وحول شروط المساعدة الطبية على الإنجاب، وخاصة رخصة منح الاعتماد الإجبارية للمراكز والمؤسسات الصحية والمهنييين المعنيين بهذه الممارسة، دعا المتحدث إلى ضرورة توفر المؤسسات المعنية بوحدة مستقلة حصرية لممارسة هذه التقنيات ومدى استجابتها للمعايير والتقنيات والمؤهلات البشرية والمادية، وضمان إنجاز وجودة الأعمال السريرية والبيولوجية  بالنسبة للممارسين والمكلفين بهذه التقنيات وفق معايير تحدد بنص تنظيمي، وحصر اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب بالنسبة للمتزوجين فقط وعلى قيد الحياة وبأمشاج متأتية منهما، والحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للزوجين، وتجريم القيام بتقنيات المساعدة الطبية خارج أعراف البلد، ثم الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالزوجيين والمؤطرة بالعديد من القوانين، مع إخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة لعمليات التفتيش من قبل الشرطة القضائية والأعوان المنتدبون من قبل وزارة الصحة.