هذه هي الاعتبارات التي أطرت مناقشة فريق العدالة والتنمية لـ"قانون مالية 2017"

قال الدكتور الإدريسي الأزمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الاعتبارات التي أطرت مناقشة الفريق لمشروع قانون مالية 2017، حكمتها عدة اعتبارات، أهمها الموقف الداعم للبرنامج الحكومي وأولوياته، ولكون أولويات مشروع قانون المالية، هي في الحقيقة تجسيد لأولويات البرنامج الحكومي، بالنظر لما اعتمدته الحكومة من مواصلة للإصلاحات والأوراش والاستراتيجيات.

وأوضح رئيس الفريق خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية المنعقد مساء الخميس 11 ماي، ان الاعتبار الثاني يتعلق بكون المشروع يبني فرضياته على ما حققته بلادنا من نتائج اقتصادية ومالية خلال السنوات السابقة تمثلت في تحرير المالية العمومية  واستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، وصيانة استقلال القرار الاقتصادي، مؤكدا على على ضرورة الحفاظ على هذه الإنجازات والمؤشرات المتعلقة بضبط التوازنات الماكرواقتصادية باعتبارها رصيدا وطنيا لا ينبغي التفريط فيه بأي حال من الأحوال، معتبرا أنه من غير المعقول ومن غير المجدي اقتصاديا واجتماعيا "أن نقضي وقتنا بين دورتين اقتصاديتين وماليتين متناقضتين، دورة نسترجع فيها بمجهودات مؤلمة التوازنات، ودورة ننفق فيها بدون حساب وبدون مراعاة للمجهودات التي بذلت من أجل استعادة هذه التوازنات".

أما الاعبار الثالث حسب رئيس الفريق فيتعلق بالانسجام مع المحدد الثاني لدعم الفريق للبرنامج الحكومي باعتباره برنامجا يتعهد بوضوح بمواصلة الإصلاحات والبرامج والأوراش التي عرفتها الولاية التشريعية السابقة وخاصة تلك المتعلقة بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وتشجيع الصناعة ودعم المقاولة وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وانتهاج سياسة اجتماعية داعمة للتنمية البشرية وتوسيع التغطية الصحية والاهتمام والدعم المباشر للفئات الفقيرة والهشة، بما يوفر لبلادنا شروط ولوج بلادنا المستحق لنادي الدول الصاعدة، داعيا في هذا الصدد إلى التركيز خلال مشاريع قوانين المالية المقبلة على توفير الإمكانيات المالية اللازمة لإنجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين، وإصلاح الإدارة وتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، وإلى ضرورة مواصلة برنامج دعم الفئات الهشة والتماسك الاجتماعي وتسريع تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، و مواصلة إصلاح صندوق المقاصة وتوجيه الاعتمادات المقتصدة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة والمحتاجة.

وبخصوص الاعتبار الرابع الذي أطر مناقشة الفريق لمشروع قانون المالية، فيتعلق بكونه يعطي الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ مخطط التسريع الصناعي والمخطط الجديد للاستثمار الذين اعتمدتهما الحكومة السابقة، وذلك من خلال الأحكام والتدابير الجبائية المدرجة في المشروع، بالإضافة إلى اعتبار خامس يتعلق بالاستجابة إلى عدد من التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية.