هذه أهم تعديلات الفريق على "قانون النيابة العامة" ولهذه الأسباب سحبها

صادق مجلس النواب بالأغلبية خلال الجلسة التشريعية التي عقدها يوم الاثنين 24 يوليوز 2017، على مشروع قانون 33.17، المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

وقال نجيب بقالي عضو فريق العدالة والتنمية، أثناء جلسة المناقشة والتصويت على المشروع المذكور، إن الفريق قدم عددا من التعديلات الجوهرية على المشروع همّت التأكيد على كون التعليمات يجب أن تكون كتابة قانونية انسجاما مع الدستور والقانونيين التنظيميين، و أن النيابة العامة و رئاسة النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وليست سلطة مستقلة، والتنصيص على عرض رئيس النيابة العامة لتقرير حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان، وحصر تدخل النيابة العامة في القضايا التي تكون طرفا فيها فقط، والتنصيص على منع إعطاء أوامر أو تعليمات لقضاة النيابة العامة باستثناء الرؤساء التسلسليين، واعتبار رئاسة النيابة العامة جزء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وليست جهازا مستقلا عن هذا المجلس، وأن الموارد المالية والبشرية والإدارية توضع رهن إشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأضاف بقالي في مداخلة باسم الفريق، أن تعديلات فريق العدالة والتنمية، أكدت على وحدة تدبير الوضعية الإدارية للقضاة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية دون تميز بين قضاة الرئاسة أو قضاة النيابة العامة مع استشارة رئيس النيابة العامة فيما يخص تدبير بعض الوضعيات الإدارية لقضاتها، وجعلت ميزانية رئاسة النيابة العامة جزء من ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس هذا الأخير هو الأمر بالصرف وله الحق في تفويض ذلك لرئيس النيابة العامة، مبرزا أن كل تعديلات الفريق التعديلات تجد مرجعيتها في القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة وكذا المعايير الدولية لاستقلالية النيابة العامة وخاصة المبادئ الأساسية للأمم المتحدة و معايير استقلال أعضاء النيابة العامة لمجلس أوربا.

وأوضح بقالي أن فريق العدالة والتنمية، ظل متمسكا بحقه المشروع في إيداع تعديلات جوهرية على القانون، انسجاما مع النقاش الجاد والبناء و المجهود الكبير الذي بدله أعضاؤه داخل اللجنة لتجويد النص، والرقي به بما يكرس إستقلالية السلطة القضائية والنأي بالنيابة العامة عن أي تدخل أو توجيه، مفسرا سحب الفريق لعدد من تعديلاته، بالالتزام السياسي والوفاء للتعاقدات، ومشيرا في الآن ذاته، إلى أن عدد من التساؤلات والتخوفات ما تزال مطروحة حول هذا المشروع، متمنيا أن يجيب عنها التطبيق السليم له وفق روح الدستور.