سجلت أمنة ماء العينين عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عدة ملاحظات مرتبطة بحصيلة البرلمان من حيث التشريع، في مقدمتها أن مسطرة التشريع في المغرب مسطرة معقدة، ومبنية في البرلمان على التوافق، "والتوافق يحتاج إلى نضج النخب حرصا على المصلحة العامة"، وهو أمر غير متحصل دائما، مما يؤخر إصدار القوانين ويتسبب في هدر كبير للزمن التشريعي، تضيف ماء العينين.

وتابعت ماء العينين في تدوينة على الفايسبوك، إن المعارضة في البرلمانات التي تنبثق منها الحكومات، لا يجب منطقيا أن تمكن من آليات عرقلة التشريع، "لأن التشريع هو الأداة المركزية لأجرأة البرنامج الحكومي وتطبيقه"، مضيفة غير أنه في المقابل يجب أن تمكن من كافة إمكانيات الانتقاد والمعارضة، والترافع وتقديم البدائل، كما يجب أن تقوى آلياتها الرقابية بما يكفي.

وأكدت المتحدثة، أن مقترحات القوانين تمر من مسار "أكثر تعقيدا"، وعرقلتها وتأخيرها هو" شأن برلماني برلماني محض، لا علاقة للحكومة به في أغلب الأحيان"، موضحة "ذلك أن مكاتب اللجان التي تبرمج أشغالها تتكون من ممثلي كل الفرق النيابية، على قدم المساواة، وهو ما يصعب عملية التوافق المطلوب، مما يجمد مقترحات القوانين المودعة من الأغلبية والمعارضة على السواء".

فريق العدالة والتنمية مثلا لم يتمكن بدوره من تمرير عدد كبير من مقترحات القوانين، تقول المتحدثة، "التي تظل مقبرة في مكاتب اللجان"، مسترسلة "في مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عجزنا لشهور متعددة من التوافق فيما بيننا لبرمجة العديد من مقترحات القوانين الواردة من كل الفرق".

وكشفت ماء العينين، أنه من السهل تضخيم عدد مقترحات القوانين، باقتراح تغيير كلمة أو رقم في كل فصل من كل قانون، "مثلا يتم إيداع عدد كبير من مقترحات تغيير فصول متعددة من القانون الجنائي بتغيير مبالغ الغرامات أو تغيير كلمات هنا أو هناك".

وأضافت ماء العينين، أن جودة العديد من مقترحات القوانين وجديتها تبقى موضع سؤال، مبرزة أن مسار إضعاف البرلمان عبر التاريخ جعله مؤسسة لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لإنتاج مقترحات قوانين بالجودة الكافية، في غياب إمكانيات الخبرة والاستشارة كما هو الحال في برلمانات الدول الديمقراطية.

وترى المتحدثة، أن هذا الموضوع يحتاج إلى جلسات نقاش وحوار جدي هادئ ومسؤول يدور حول مسطرة التشريع في المغرب، والحكامة التشريعية بشكل عام يشارك فيها برلمانيون ووزراء وقانونيون وأطر الأمانة العامة للحكومة، وقضاة المجلس الدستوري وباقي المهتمين بعيدا عن البوليميك، "لأن الموضوع جدي ويستحق تعميق النقاش".