هامل: القانون الأساسي الجديد لبنك المغرب سيعزز الحكامة الجيدة في المجال النقدي

قال عبد الله هامل عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن أهمية مشروع القانون رقم 40.17 تتمثل في توسيع صلاحيات بنك المغرب، بإقرار مواصفات الحكامة الجيدة في المجال النقدي، كالنزاهة والكفاءة والحكامة الجيدة في المسؤولية والتدبير والتسيير لبنك المغرب، والشفافية في إعداد وتدبير السياسة النقدية وإطلاع المؤسسة التشريعية ومناقشتها لها، مما سيؤصل للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، ويُجيب مرحليا على بعض التساؤلات المطروحة حول طبيعة استقلالية بنك المغرب، في ظل المتغيرات الوطنية والمعايير الدولية، بإضفاء شفافية أكثر على علاقة بنك المغرب بالحكومة .

وأضاف هامل في مداخلة باسم الفريق في جلسة الدراسة والتصويت على إن مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، المنعقدة يوم الثلاثاء 3 يوليوز 2018، أن فريق العدالة والتنمية لا يناقش هذا المشروع بمعزل عنى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنما في إطار مساءلة كبيرة وعميقة للنموذج التنموي، وهو حسب المتحدث شأن كبير، جذوره الديمقراطية، وأغصانه الاقتصاد وثماره المال والأعمال، داعيا إلى أن ينخرط بنك المغرب انخراط بنك المغرب في إنجاح النموذج التنموي بكل أبعاده.

وأضاف أن الفريق يعتبر أن المؤسسات المستقلة عن الحكومة محددة دستوريا، وأن رأسمال بنك المغرب مملوك كليا بموجب القانون للدولة، ولا يمكنه بالتالي التدخل في تدبير الشأن العام بشكل مستقل عن الحكومة، مشيرا إلى أن استقلالية بنك المغرب هي استقلالية في التدبير والتسيير واتخاذ القرارات المناسبة، باستعمال أدوات تمكنه من تحديد السياسة النقدية، بعيدا عن كل تضارب للمصالح، أو التأثر من كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على هدف البنك الرئيسي في تحديد سعر الصرف و تعزيز الاستقرار المالي، وفي نفس الوقت لا يتعارض مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة في النمو.

وأوضح هامل أن الفريق يرى أن التأكد من صحة العمليات المالية الأوْلى أن تقوم بها هيأة مستقلة، مبرزا أن مشروع القانون رقم 40.17 سيعزز الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، سواء من خلال رقابة اللجان المكلفة بالمالية ومن خلال الاستماع بغرفتي البرلمان إلى تقرير والي بنك المغرب، والذي تليه مناقشة في كل الأمور التي تهم تحديد السياسة النقدية و أدواتها وكل الأهداف المخطط لها, نقاش سيمكن نواب الأمة من التداول والإطلاع على كيفية ضبط الأسعار والسهر على حسن سير النظام البنكي، وتنفيذ سياسة سعر الصرف وانخراطه في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

كما أوضح المتحدث أن استقلالية بنك المغرب في هذا المشروع يتم على الطريقة المغربية بالتشاور المنتظم بين السلطة النقدية والسلطة المالية والتنسيق والانسجام في ظل الالتزام بالسياسة النقدية، تحقيقا للهدف الرئيسي لبنك المغرب والمتجلي في استقرار الأسعار وتعزيز الاستقرار المالي, معتبرا أنه مهما كانت التأويلات بخصوص مفهوم تعزيز استقلالية بنك المغرب وممارسة سلطته على مستوى السياسة النقدية بكل استقلالية، والإبقاء على التشاور مع السلطة المالية على مستوى "ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية، وضمان انسجام السياسة النقدية مع الأدوات الأخرى المتعلقة بالسياسة الماكرو اقتصادية"،  فلا يمكن تصور بالبت والمطلق اشتغال بنك المغرب بمعزل عن الحكومة وسياستها المالية، مستحضرا ما وصفه بتخبط بنك المغرب سنة 2017 في الإعلان الأحادي عن المرور لمرونة سعر الدرهم مقارنة بالعملات الرئيسية، وانعكاساته السلبية على الإقتصاد الوطني.