نواب الفريق بلجنة التعليم يُنبهون إلى فوضى التعليم الخصوصي

واصلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في اجتماع عقدته يوم الثلاثاء 29 يناير 2019.

وتميزت مداخلات أعضاء الفريق باللجنة، بإثارة عدد من المواضيع والقضايا المنصوص عليها في مشروع القانون الإطار، منبهين إلى نقائص يمكن أن تعيق جودته المرجوة.

وفي هذا الصدد اعتبر أعضاء الفريق، أن التعليم الخصوصي، بقدر أهميته ومساهمته في قطاع التعليم، وفي امتصاص البطالة، بقدر ما يعيش فوضى في التدبير، عمق من خلالها الفوارق الطبقية.

وأكدوا أن التعليم الخصوصي، هو امتداد لخدمة عمومية، مما يفرض أن يكون مؤطَّرا برؤية واضحة المعالم، سواء على مستوى رسوم التسجيل والتأمين باقي الخدمات، وكذا على مستوى المناهج والبرامج، لوقف الانتقائية التي تشوبها، ولضمان الحفاظ على الثقافة والهوية المغربيتين في صفوف التلاميذ الذين يتابعون دراستهم به.

واقترح أعضاء الفريق، عددا من الإجراءات التي يمكن أن تساهم في حكامة التعليم الخصوصي، وجعله  يحقق الاهداف المرجوة منه، داعين في هذا السياق، إلى استثناء المؤسسات الخصوصية التي تشرع في العمل بعد صدور العمل بالقانون الاطار، من مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 منه، وتشجيعها على توفير حاجياتها من الموارد البشرية الإدارية والتربوية، دون عن الاستعانة الموارد البشرية العاملة بالتعليم العمومي، وربط التحفيزات المتاحة بالمناطق القروية وشبه الحضرية، والمناطق التي تعرف الخصاص.