صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالوصاية، بالإجماع، اليوم الثلاثاء 22 مارس الجاري. وجاءت عملية المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المذكور، الذي قدمه الأمين العام للحكومة، في إطار استكمال مسار تنزيل دستور 2011. وشهد اللقاء بعض التدخلات للنواب الذين أبدوا بعض الملاحظات، وفي المقابل نوهوا ببعض المضامين الواردة في النص.

وعرفت جلسة المصادقة على النص المذكور حضور رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية. وتم إلقاء كلمتين، الأولى باسم الأغلبية ألقاها عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، والثانية ألقاها ادريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي، باسم المعارضة.