ينظّم مجلس النواب المغربي بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ندوة حول دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية. وتهدف الندوة إلى التعريف بمفهوم السياسات العمومية وآليات التقييم والمقاربات المعتمدة، خاصة وأن مجلس النواب في بداية ممارسة هذا الاختصاص الذي خوله له دستور سنة 2011 في الفصل (70) حيث تنص الفقرة الثانية على: "يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية".
كما أكد الدستور في الفقرة الثانية من الفصل (101) على أن تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.