أكدت النائبة منينة مودن، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن العلاقة بين النائب البرلماني والساكنة تنبني على علاقة تعاقدية مؤطرة بمجموعة من القوانين ويأتي على رأسها الدستور،  

ومجموعة من القوانين التنظيمية والعادية والتي تقتضي من النائب البرلماني العمل على ترسيخ نهج الحكامة ومبادئ النزاهة والشفافية بشكل مسؤول.

 وأضافت، خلال أشغال لقاء تواصلي مع ساكنة كلميم واد نون لتقديم حصيلة عملها النيابي خلال السنة التشريعية الأولى 2016-2017 من الولاية العاشرة 2016-2021، أن المهام الانتدابية تلزم البرلماني  بالوفاء بالتزاماته تجاه المواطنين والهيئات المنتخبة من خلال الاحترام التام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقوية لتواصل القرب من المواطنين من خلال الإنصات لجميع القضايا.

وأوضحت أن النائب البرلماني يمارس مهامه الانتدابية وفقا للدستور والقوانين ذات الصلة، والتي تشمل الشق التشريعي والرقابي على السلطة التنفيذية والمساهمة في تقييم السياسات العمومية وكذا مهام الدبلوماسية البرلمانية، من خلال الإنصات إلى قضايا الساكنة وترجمتها وفقا للوثيقة الدستورية على شكل أليات رقابية موجهة للقطاعات الحكومية المعنية وتتبع مآلها.

وأشارت المتحدثة أن السنة التشريعية الأولى كانت سنة خاصة بالنظر للظرف السياسي المرتبط بتشكيل الحكومة، فتم اختصار السنة في دورة واحدة ربيعية (أبريل-غشت)،مما جعل حصيلة عملها في مختلف المبادرات و التدخلات في إطار المهام( التشريعية والرقابية والدبلوماسية ) تركز بالأساس على هذه الفترة، حسب النائبة.

واستعرضت مودن حصيلة عملها بشكل تفصيلي على الحضور على مستوى المهام التشريعية والرقابية والدبلوماسية أمام الحضور والتي كان يتألف من ساكنة المنطقة وهيئات منتخبة وفعاليات سياسية و ممثلي المجتمع المدني و بعض المنابر الصحفية.