اعتبر مولود مهرية عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الترسانة القانونية المتعلقة بتخزين المنتوجات البترولية باتت في حاجة الى المراجعة، وذلك بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات حول الموضوع. 

 وقال مهرية الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب ليوم الاثنين 18 دجنبر، إن التقرير المشار اليه كشف عن عدم مسايرة عملية تخزين المنتوجات البترولية للقوانين المعمول بها، وكشف ايضا عن اقتصار المراقبة الشهرية للمخازن، على معاينة البيانات فقط دون ترتيب الجزاءات على المخالفات كنا هو منصوص عليه قانونيا. 

 وأوضح المتحدث أن الجزاءات هي الأخرى ضعيفة ولا تتناسب مع القيمة الأمنية التي توفرها مخازن المنتوجات البترولية.