فريق العدالة و التنمية:2016-2021
ممثلو الفريق في مكتب مجلس النواب لم يسبق لهم أن عرقلوا أي قرار يخدم صورة المؤسسة التشريعية ويعزز حضورها كمؤسسة دستورية (توضيح)
قال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن ما نشرته جرائد يومية ومواقع اليكترونية يوم الخميس 5 أكتوبر 2017،، من ادعاء "نجاحه" عبر ممثليه في مكتب مجلس النواب، في تعليق قرار لرئيس المجلس يقضي بالاقتطاع من تعويضات الموظفين الأشباح أو المتغيبين، مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة.
وأكد الفريق في توضيح عممه على الصحافة، أن ممثلي الفريق في مكتب مجلس النواب، لم سبق لهم أن عرقلوا أي قرار يخدم صورة المؤسسة التشريعية ويعزز حضورها كمؤسسة دستورية، بل كان دائما ومازال حريصا وسباقا لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وقاعدة الأجر مقابل العمل، مشددا على أنه يحرص ويطالب رئيس ومكتب المجلس بالتطبيق الصارم للقانون لمحاربة التغيب غير المشروع وظاهرة الموظفين الأشباح.
وأضاف الفريق في التوضيح ذاته، أن إدارته تشتغل في انضباط تام لما يقرره مكتب الفريق، وتعمل بجدية ومهنية وفق دفتر تحملات يحدد الالتزامات والواجبات بدقة، مؤكدا في هذا السياق أنه لم يسبق أن سُجّل على موظفي إدارته أي تجاوز للقوانين الجاري بها العمل، سواء على مستوى الحضور أو غيره، معلنا تحديه لأي كان، أن يكشف عن أي تجاوز أو أي موظف شبح بإدارته، أو موظف يتغيب عن العمل بدون أسباب قانونية مخولة لجميع الموظفين العموميين.
إلى ذلك، أبرز الفريق أن الواقع ومختلف التقارير الإدارية ذات الصلة بالموارد البشرية بإدارة مجلس النواب، يكشفان تفوق إدارة فريق العدالة والتنمية، على مستوى انضباط وحضور موظفيها، وعلى مستوى تنفيذ المهام الموكولة لهم.
وفي ما يلي النص الكامل للتوضيح:
