ملخص تدخلات أعضاء الفريق الاشتراكي في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين 4 دجنبر 2017
في سؤال موجه إلى السيد وزير الداخلية حول التصدي للجريمة وتوفير الأمن، شدد السيد النائب عبد الفتاح أهل المكي على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لاستتباب الأمن بالمملكة لحماية المواطنين من بطش المجرمين في ظل تفاقم ظاهرة الجريمة سواء في القرى أو المدن، بالرغم من المجهودات الأمنية المبذولة، بحيث أصبحت معه حياة المواطنات والمواطنين في خطر يومي.
وفي جوابه أقر السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بانعكاسات الوضع الإقليمي المضطرب على الوضع الأمني ببلادنا، مبرزا أن الوضع الأمني ومواجهته يقتضي منظومة متكاملة مجتمعية بما فيها التعليم والتربية، مؤكدا أن إجماع النواب على حاجة المواطن إلى الأمن ومكافحة الجريمة هو إجماع على إعطاء نفس جديد للأمن من أجل مواصلة إقرار الأمن في المغرب، مضيفا أن هناك استقرارا في معدلات الجريمة منذ 2015، على وجه العموم، كما أن هناك نقصا في حدتها على وجه الخصوص، ليعرف الوضع استقرارا خلال السنتين الأخيرتين. كما أشار بوطيب إلى أن المصالح الأمنية تمكنت من معالجة أزيد من 29 ألف قضية من الجرائم المقرونة بالعنف، وأن المقاربة الأمنية ساهمت في تعزيز صورة المغرب، حيث أن العديد من التقارير تصنف المغرب كبلد آمن، موردا أَن الوضعية الأمنية جد مستقرة ومتحكم فيها بشكل كبير.
وفي تعقيبه عن جواب الحكومة قال السيد النائب محمد احويط عن دائرة وزان أنه لا يمكن أن إنكار مجهودات وزارة الداخلية في مواجهة كافة أشكال الجريمة بالتدخل السريع وإحداث رقم أخضر لذلك، لكن هذه المجهودات التي أقيمت في المدينة بإحداث فرق مكافحة لهذه الجريمة وضد انتشارها، لم تنعكس على العالم القروي، مبرزا مختلف تمظهرات الجريمة في العالم القروي التي مست مؤسسات تعليمية وقروية أمام أبوابها، حيث توزع الحبوب المهلوسة وتشهد عمليات سطو على ممتلكات المارة. وأضاف السيد النائب محمد احويط أن هناك جماعات ذات مساحات كبيرة لا تغطى أمنيا بما يكفي من عناصر الدرك الملكي. كما أن هناك جماعات تفوق ساكنتها ثمانين ألف نسمة لا تغطى أمنيا إلا بمركز واحد لا يتعدى رجال الدرك فيه سبعة أو ثمانية أفراد، مطالبا بمزيد من التوضيح حول المقاربة الأمنية التي تهم جماعات القرى المهمشة. وفي سؤال للسيدة النائبة أمينة الطالبي لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك عن زحف مقالع الرمال على الأراضي الفلاحية وعلى ساكنتها طالبت بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لحماية الساكنة المجاورة والأراضي الفلاحية من الزحف اليومي لأشغال مقالع الرمال على البيوت والأراضي التي تشكل قوت الساكنة وملاذ عيشها. ورصدت الانتشار الواسع في السنوات الأخيرة لاستغلال مقالع الرمال واستخراج الرخام في العديد من المناطق الفلاحية الهامة، دون استناد لأي دراسات جدوى أو أخذ بعين الاعتبار حقوق الفلاحين أصحاب الأراضي المجاورة لهذه المقالع، مع ما لذلك من تأثير بالغ عليهم جراء هذا الاستغلال العشوائي الذي يتجه نحو القضاء على أراضي فلاحية مهمة.
وفي جوابه أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن القوانين الحالية غير كفيلة بمواجهة فوضى مقالع الرمال، وأن الحكومة وضعت قوانين للحد من ذلك ستصدر في الأيام المقبلة.
وفي تعقيبها بسطت النائبة أمينة الطالبي مختلف التمظهرات الناجمة عن فوضى مقالع الرمال والتي أضرت بالأرض والزرع والماشية والساكنة، مطالبة الوزير أن يزور منطقة غير بعيدة عن العاصمة ويتعلق الأمر بمنطقة سيدي سليمان، ليقف بنفسه عند حجم الخسائر التي تسبب فيها اشتغال المقالع على الأراضي وساكنتها ليل نهار.
وفي قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، نوهت السيدة النائبة السعدية بنسهلي في إطار تعقيب إضافي على جواب الوزير، بالمجهودات العالية للنهوض بالمرفق العمومي وإصلاحه من أجل حكامة جيدة، مؤكدة أن العمود الفقري لهذا المرفق هم المتصرفون الذين مازالوا ينتظرون تسوية وضعيتهم على غرار فئات أخرى، والتي حظيت بترقيات سريعة. وطالبت بحوار اجتماعي حقيقي وفعال وناجع وبإجراءات استعجالية وملموسة لإنصاف هذه الفئة.
وفي إطار إخبار المجلس بالمواضيع الطارئة التي تقدم من الفرق البرلمانية في آخر الجلسة، تناولت السيدة النائبة ابتسام مراس باسم الفريق الاشتراكي الوضع المقلق بالمعابر الحدودية للمملكة، والتي تعرف واقعا مزريا لمستعمليها من المغاربة على الخصوص، ناقلة مشاهد التدافع التي تحط من كرامة العابرين، ناهيك عن المعاملات السيئة التي تصل حد السب واستعمال الكلمات النابية في حقهم. وطالبت السيدة النائبة ابتسام مراس الحكومة بضرورة توسيع هذه المعابر الحدودية، وتعزيزها بالموارد البشرية، دون إغفال النهوض بمناطقها في إطار مشاريع تنموية تعود بالنفع على الساكنة وتحد من ظواهر البطالة والفقر.
وفي جوابه، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن هذا الموضوع يقتضي تدخل مجموعة من الفاعلين من الجهات الساهرة على تدبير نقط العبور، مؤكدا أن العدد الهائل للراجلين والسيارات يفرض مجهودا كبيرا. مؤكدا أن المعابر عرفت العديد من التحسينات من قبيل الفصل بين الممرات الخاصة بالراجلين والسيارات ومضاعفة عدد مكاتب ختم الجوازات من أجل تسهيل المرور، كما هو الشأن بباب سبتة المحتلة، وتخصيص ممرات بالناظور للراجلين والسيارات. وأضاف أن الناظور ستعرف قريبا إحداث معبر جديد. وأكد مصطفى الخلفي أن إشكالية معالجة التهريب المعيشي تستوجب معالجة هيكلية تنصهر فيها كافة السلطات العمومية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، وذلك من أجل خلق أنشطة بديلة ومدرة للدخل تصون كرامة هذه الشريحة من ممتهني التهريب، خصوصا النساء.
