جدد مكتب الفريق تأكيده على مواقفه السابقة الواردة في البيان الصادر عن اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم 16 غشت الماضي، بخصوص تعيينات رئيس مجلس النواب بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وفي هذا الصدد جدد مكتب الفريق في بلاغ صادر عن اجتماعه ليوم 10 شتنبر 2020، التعبير عن استيائه العميق من المنهجية التي دُبر بها هذا الموضوع، والمحكومة بمنطق الترضيات الحزبية، بعيدا عن المنهجية الديمقراطية، وبعيدا عن استحضار شروط الكفاءة والاستحقاق، في مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية، وضدا على الأعراف التي دأب عليها مجلس النواب في هذا الشأن.

كما جدد مكتب الفريق في البلاغ نفسه، التأكيد على ضرورة تصحيح هذه الوضعية ومراجعة تلك التعيينات، معتبرا الدفوعات التي قدمها رئيس المجلس خلال لقائه برؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وكذا خلال اجتماع مكتب المجلس في سابع شتنبر الجاري، غير مقنعة وغير مؤسسة.

وأكد مكتب الفريق أن الالتزام بعدم تكرار هذا الفعل خلال ما تبقى من هذه الولاية، وكذا تضمين شروط المشاورات والاستشارات بالنظام الداخلي لمجلس النواب، غير كاف لإصلاح ما انتهكته عملية التعيينات من قواعد، داعيا رئيس المجلس من جديد لضرورة تصحيح هذا الخطأ الشنيع بما يصون حرمة المؤسسة البرلمانية وصورتها أمام الرأي العام، مذكرا بالقاعدة التي تقول بأن "كل ما بني على باطل فهو باطل".

ولم يفت مكتب الفريق في البلاغ المذكور، أن يعبر عن استعداد الفريق للدخول البرلماني المقبل بكل جدية، خاصة أن الأمر يتعلق بالسنة التشريعية الأخيرة من هذه الولاية، والتي تصادف وضعية صحية واجتماعية واقتصادية صعبة، داعيا كافة أعضائه إلى تكثيف جهودهم ومبادراتهم الرقابية والتشريعية في سبيل تجاوز هذه الظرفية، ولكسب رهان التنمية والعدالة الاجتماعية، وتثبيت الخيار الديمقراطي الذي اتخذته البلاد سبيلا.