مقترح قانون لمجموعة العدالة والتنمية لمنع الجمع بين صفة وزير ورئيس مجلس جماعي

تقدم الدكتور عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وباقي أعضاء المجموعة، بمقترح قانون تنظيمي، بتغيير وتمميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانون لأعضائها.

ويشمل التعديل الذي تقترحه المجموعة، أن يتم توسيع حالات تنافي العضوية في الحكومة، لتشمل كذلك رئاسة جماعة، إلى جانب العضوية في أحد مجلسي البرلمان، ورئاسة مجلس جهة، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية.

وحددت المجموعة في تعديلها، عدد سكان الجماعة التي تتنافى العضوية في الحكومة مع رئاستها، في أزيد من 300.000 نسمة، وفق آخر إحصاء رسمي.

 وفي ما يلي النص الكامل لمقترح المجموعة: