رصد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عددا من الصعوبات والتعقيدات التي يطرحها القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة على مستوى الممارسة، مشيرا إلى أن هذه الخلاصة، قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقريره حول السياسة الرياضية بالمغرب.

وأوضح الفريق أن هذا القانون، وإن كان يعد نصا مؤسسا للممارسة الرياضية بالمغرب، في بعده التنظيمي والتشريعي، ويتضمن العديد من المقتضيات المهمة، إلا أنه كمثل العديد من النصوص المؤسسة، يتطلب العديد من المراجعات، بفعل التحولات الكبيرة التي تعرفها الساحة الرياضية الدولية والوطنية، التي من المفروض أن يواكبها.

جاء ذلك في مذكرة تقديم، لمقترح قانون جديد للفريق، بتغيير وتتميم القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

وحسب المصدر نفسه، فإن دواعي المقترح تتعلق بملائمة هذا القانون، مع مقتضيات دستور سنة 2011، ذات الصلة باستقلالية العمل الجمعوي، والحق في الحصول على المعلومة، وتقوية المقاربة التشاركية وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة والجهوية الموسعة، وتقوية صلاحيات مؤسسات الحكامة.

ويهدف المقترح وفقه مذكرة التقديم نفسها، إلى منع حل الجامعات والعصب والجمعيات الرياضية من طرف الادارة الا بمقرر قضائي، ومنع توقيف الجامعات والعصب والجمعيات الرياضية من طرف الادارة الا بمقرر قضائي، ومنع مشاركة ممثل الإدارة في المكتب المسير للجامعات والعصب والجمعيات الرياضية، وجعل حضوره بصفة استشارية، بهدف تكريس المنهج الديموقراطي، وتكريس مبدأ حرية التصرف للجمعيات الرياضية طبقا الدستور، وتبسيط شروط تأسيس الشركات الرياضية، وتطوير التعليم والتكوين الرياضي والممارسة والمنافسات الرياضية عن بعد، وتنزيل توصية المجلس الأعلى للحسابات حول ضعف مداخيل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من تفوبت حقوق البث للأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى حذف الشروط التي يمكن ان تحد من ولوج الصحفيين للملاعب الرياضية.