مفيدي : التكوين المستمر سيرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني

قال محسن مفيدي عضو فريق العدالة والتنمية خلال جلسة التصويت على مشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة اجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص  الآخرين غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، إن التكوين المستمر يكتسي راهنية في تنمية البلاد، والرفع من قيمة تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال تأهيل العنصر البشري الذي يُعتبر أهم استثمار للكفاءات.

وأوضح مفيدي في مداخلة ألقاها باسم الفريق بالجلسة المذكورة المنعقدة يوم الاثنين 23 يوليوز 2018، أن مشروع القانون المذكور الذي صودق عليه بالأغلبية، جاء بمستجدات مهمة منها تكريس التكوين المستمر كحق يضمنه المشغل لفائدة الاجير لتحسين تنافسية المقاولات، واقرار حق جديد لفائدة الاجير يتمثل في تخصيص رصيد زمني لفائدته لبرمجة تكوين مستمر بمبادرة منه  وإلزام المقاولة بالسماح له واحتفاظ الاجير بجميع حقوقه، وفتحه في وجه فئات جديدة، واعتماد مسطرة لتأهيل الهيئات والمؤسسات والمقاولات التي يمكن أن تضطلع بمهام انجاز عمليات وبرامج التكوين، واقرار نظام لاعتماد الجمعيات والهيئات التي سيعهد لها بمواكبة المقاولات لإعداد وانجاز مخططات التكوين المستمر.

وعبّر عضو الفريق عن أمله بأن يشكل هذا القانون مدخلا أساسيا لتجاوز الإختلالات والإشكالات التي سبق وأشار اليها المجلس الأعلى للحسابات وذلك من خلال اعتماد ثلاث رافعات أساسية، حددها المتحدث في الصرامة في المراقبة والمتابعة، وإعمال قواعد الشفافية والعدالة، وسن تنظيم مرن وفعال وناجع، داعيا إلى العمل على إصدار كل النصوص التنظيمية المعنية في أقرب الاجال، واعتماد دراسة الأثر، وإصدار تقرير سنوي لعدد الشركات والمؤسسات التي استفادت من هذا البرنامج في اطار مزيد من المواكبة الحقيقية والشفافة لهذا الملف الحيوي والاستراتيجي.