بهدف إشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيين والخبراء الأكاديميين والممارسين والحقوقيين في إغناء النقاش حول مشروع القانون الجنائي قيد الدراسة بمجلس النواب، وتحليل السياسة الجنائية ومدى التناغم بين القانون والمسطرة الجنائيين للتحقق من مدى ترجمتهما لغايات المُشرّع، ينظم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لقاء دراسيا "القانون الجنائي والسياسة الجنائية ... فلسفة المشروع وواقع التنفيذ"، وذلك يوم الثلاثاء 8 ماي 2018 ابتداء من الساعة 09:00 صباحا بالقاعة المغربية بالمجلس.

ويعتبر الفريق حسب أرضية اللقاء الذي يحضره مسؤولون حكوميون وبرلمانيون وأكاديميون، أن للقانون الجنائي أهمية استراتيجية، بوصفه فلسفة مؤطرة للمجتمع، فيما يتعلق بتحديد الجرائم ونظام العقوبات، في اطار سياسة جنائية تتضمن المساطر المؤطرة، حفاظا على الحقوق والحريات، موازاة مع ردع الجريمة وتحقيق أمن الأشخاص والمجتمع.

ووفق الأرضية نفسها فإن اللقاء الدراسي سيتضمن إلقاء مداخلات في محاور متنوعة منها "القانون الجنائي في المغرب : مبادئ مؤطرة ومفاهيم حاكمة"، و "تنفيذ السياسة الجنائية : مكتسبات وإكراهات"، و "مشروع القانون الجنائي.. قضايا اشكالية"، و"التشريع الجنائي ومدى احترام الحقوق والحريات الأساسية".