عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ 14 فبراير 2023 اجتماعا خصص لتقديم مشروعي قانونين يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية و مشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية وكذا متابعة دراسة مشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذي لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، المحالين من مجلس المستشارين، ترأسه السيد حميد نوغو رئيس اللجنة بحضور السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
هذا، وقد قدم السيد الوزير مشروع قانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية بسط فيه مجموعة من الإضاءات تتعلق بالمهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية وإحداثها اعتمادا على مبدأ الجهوية علاوة على تحديد أجهزة الإدارة والتسيير ومرتكزات الهيكل التنظيمي والتنظيم المالي والموارد البشرية المتعلقة بها.
بخصوص مشروع قانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، أهم المضامين التي تم التطرق إليها تتعلق بتقوية ضمانات الحماية القانونية، وترسيخ إلزامية المشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر، وتأسيس نظام يسمح لمهنيي الصحة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص مع إقرار نظام جديد للتشغيل بموجب عقود يؤدي إلى ترسيم المتعاقد واعتماد نظام أجور جديد لمهنيي الصحة إضافة إلى تحديد أوقات وأنظمة عمل خاصة إلى غيرها من المبادئ.
وفيما يتعلق بمشروع قانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذي لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، تم التطرق فيه إلى مجموعة من الإشكالات بسطها السيدات والسادة النواب في إطار المناقشة التفصيلية لمواد المشروع قانون.