مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوم الثلاثاء 24 يناير 2023
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء 24 يناير 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا اجتماعا برئاسة السيد محمد فضيلي رئيس اللجنة وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
ولقد خصصت اللجنة هذا الاجتماع لدراسة نقطتين أساسيتين في جدول الأعمال، تتعلق الأولى بمناقشة أربع طلبات حول تداعيات تنظيم المباراة الخاصة بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ومدى تفاعل الحكومة مع ردود الفعل التي صاحبت الإعلان عن نتائجها الكتابية، تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية والفريق الحركي إلى جانب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب. في تتعلق النقطة الثانية بمتابعة دراسة مقترحي قانونين يقضي الأول بتغيير المواد 2و174 و306 و310 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية تقدم به فريق الاصالة والمعاصرة. والثاني يقضي بتغيير المادتين 4 و319 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية تقدم به فريق الاصالة والمعاصرة..
في معرض مناقشة طلبات عقد الاجتماع المذكورة اوضح السيدات والسادة النواب ان دورهم الرقابي وتفاعلهم مع انتظارات الرأي العام الوطني، اقتضى عقد هذا الاجتماع لمناقشة كافة المعطيات والحيثيات التي رافقت هذا الامتحان وكذا مختلف ردود الفعل التي ثارت على هامش الإعلان عن نتائجه الكتابية، كما ثمنوا المجهودات التي تقوم بها الوزارة من أجل الرقي بالمهن القضائية.
وفي معرض جوابه تفاعل السيد الوزير مع ملاحظات السيدات والسادة النواب، حيث أكد أن الأجواء التي مر بها امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة عادية جدا، وأنه تم التقيد بكافة الضوابط القانونية مع احترام شروط اجراء المباراة مبرزا الحيثيات التي دفعته الى أن يطلب من اللجنة المكلفة بتنظيم الامتحان الرفع من عدد الناجحين، وكذا أسباب اختيار طريقة الامتحان التي تم اعتمادها أمام الكم الهائل من المترشحين.
كما توقف السيد الوزير عند الشكايات المسجلة على هامش ذلك مبرزا استجابته لها بحيث تمت مراجعة العديد من الإجابات والتي لم يثبت من خلالها أي خلل في عمليات التصحيح.
وفي الختام، وبعد أن ثمن السيد الوزير أهمية اللقاء، طلب إرجاء البت في مقترحي القانونين المدرجين في جدول الأعمال إلى غاية استكمال التشاور حول بعض المقتضيات الواردة بها، وهو ما وافقت عليه اللجنة.