مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لدراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 48.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعا يوم الاثنين 5 نونبر 2022 بعد الجلسة العامة، برئاسة السيد محمد فضيلي وحضور السيدة الوزير المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، وذلك قصد التصويت على المادة الفريدة التي يتكون منها مشروع القانون التنظيمي رقم 48.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقـم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، بعد البت في التعديلات المقدمة عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن التصويت على مشروع القانون التنظيمي المذكور كان بالإجماع، حيث وافقت عليه اللجنة كما جاء ودون أن يدخل عليه أي تعديل.