مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لدراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 48.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الأربعاء 30 نونبر 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال اجتماعا برئاسة السيد محمد فضيلي، رئيس اللجنة، وبحضور السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، استغرق زهاء ساعتين، وخُصص لدراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 48.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وبعد أن رحب السيد الرئيس بالسيدة الوزيرة والطاقم الإداري المرافق لها، ذكّر بالسياق الذي ينعقد فيه هذا اللقاء أعطى الكلمة للسيدة الوزيرة التي تطرقت في عرضها إلى أهداف هذا المشروع المتمثلة في تغيير وتتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا المنصوص عليها في الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12، وذلك من خلال إضافة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المحدث بموجب القانون رقم 25.19، والمؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية المحدثة بموجب القانون 41.22 إلى لائحة المؤسسات العمومية الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12.
كما أشارت السيدة الوزيرة ضمن العرض ذاته إلى أن هذا المشروع يهدف إلى استبدال تسمية المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء الوارد ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة المنصوص عليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 بتسمية المجلس العام للتجهيز.
وفي معرض مناقشة السيدات والسادة النواب للعرض الذي قدمته السيدة الوزيرة تمّت الإشارة إلى كثرة التعديلات التي ترد على القانون المذكور، وهو ما يستوجب إعادة النظر في المسطرة قصد تيسيرها ما أمكن، وكذلك في بعض المعايير المنصوص عليها فيه بما يحقق المساواة والمناصفة وفق الأهداف المرجوة.
كما طالب بعض السيدات والسادة النواب بضرورة عقد ندوة يتم التداول فيها حول مختلف القضايا التي تهم الإصلاح الإداري ببلادنا.
وفي معرض جوابها أشارت السيدة الوزيرة إلى أن مشروع القانون هذا يقتصر على تعديل بعض بنود الملحق المشار إليه، دون أن يتطرق إلى مواد القانون الأصلي خاصة في شقه المتعلق بالمعايير والمبادئ المعمول بها للتعيين في المناصب العليا، مبدية استعدادها للاستجابة لطلب السيدات والسادة النواب بخصوص عقد ندوة لتدارس مختلف المقتضيات التي جاء بها القانون في أفق تعديله أو إيجاد صيغة بديلة تمكن من تيسير أمر المصادقة على كل تعديل يلحقه فيما بعد.
وفي ختام الاجتماع اتقف الحاضرون على أن آخر أجل لوضع التعديلات على هذا المشروع هو يوم الاثنين 5 دجنبر على الساعة الثانية عشرة زوالا.