مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم سنة 2023

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء 8 نونبر 2022 اجتماعا برئاسة السيد محمد فضيلي، رئيس اللجنة، وحضور السيد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، تم تخصيصه لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم سنة 2023 .

بعد أن افتتح السيد رئيس اللجنة الاجتماع منوها بروح التواصل التي تطبع العلاقة بين المجلس وهذه اللجنة، أعطى الكلمة للسيد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات الذي ذكر بأن عمل المحاكم المالية مؤطر بأحكام الدستور ومقتضيات القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى الممارسات الفضلى المعمول بها من طرف الأجهزة العليا للرقابة على المالية العامة، مسترشدا بالتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الحرص على قيام هذه المؤسسة بجميع مهامها الدستورية لا سيما مراقبة المالية العمومية وتدعيم  وحماية مبادئ وقيم الشفافية والحكامة الجيدة بالنسبة للدولة وللأجهزة العمومية الأخرى.

كما أوضح السيد الكاتب العام أن المجلس الأعلى للحسابات اعتمد هيكلة تنظيمية جديدة ومتكاملة فيما يخص البنيات المهنية أو بنيات الدعم الإداري، مذكرا بالاختصاصات القضائية الموكولة للمجلس، والاختصاصات الرقابية غير القضائية التي تهدف إلى تقييم مستويات النجاعة والفعالية والاقتصاد في تدبير الموارد، وذلك بهدف تحسين التدبير العمومي عبر إصدار توصيات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات ورفع فعاليات التدبير.

وإلى جانب اختصاص مراقبة استعمال الأموال العمومية ذكّر السيد الكاتب العام بالاختصاص الذي يدخل ضمن مساعدة البرلمان، ويتعلق الأمر بالتقرير السنوي الذي يصدره المجلس حول تنفيذ قانون المالية وإعداد تصريح عام حول المطابقة ما بين حسابات المحاسبين العموميين وحسابات الدولة، وهما التقريران اللذان يستأنس بهما البرلمان للمصادقة على قانون التصفية.

وعند مناقشة السيدات والسادة النواب لما جاء في عرض السيد الكاتب العام نوّهوا بالأدوار التي يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، حيث أشادت التدخلات بجودة التقارير والتوصيات التي يقدّمها المجلس والتي تعزّز سيادة القانون وقيم النزاهة والشفافية، وتساهم في تحسين أداء القطاع العام والرفع من جودة الخدمات العمومية، منوهين في هذا الصّدد بمضامين الخطة الاستراتيجية للمحاكم الـمالية 2022-2026 والقائمة على مقاربة جديدة في برمجة أعمال الـمحاكم الـمالية.

كما أكدت بعض التدخلات على ضرورة مدّ المحاكم المالية بالأطر والـموارد البشرية الـمتخصصة، وتمكينها من الاعتمادات الـمالية الكافية حتى تقوم بالـمهام الـموكولة إليها في أحسن الظروف. مبرزين أهمية العلاقات التي تربط بين المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان، والتي مكنت من عرض ومناقشة العديد من تقارير المجلس في جو يطبعه التفاعل والحوار المؤسساتي المنتج والناجع بغية تطوير الأداء العمومي، إلى جانب دعوة المجلس الأعلى للحسابات إلى رصد وتثمين مظاهر التحسن في التدبير العمومي من خلال إبراز التجارب الناجحة.

في معرض جوابه على تدخلات السيدات والسادة النواب أبرز السيد الكاتب العام أن ضرورة الحفاظ على استقلالية السلط هو الذي أملى عدم حضور السيدة رئيس المجلس الأعلى للحسابات.

كما أبرز أن المجلس ماض في تحديث منظومته من خلال اعتماد الرقمنة في كثير من أشغاله بما يوفر النجاعة والسرعة في الأداء. علاوة على توحيد المناهج من خلال خمسة أقطاب خاصة على مستوى التواصل والانفتاح على الصحافة والتعاون الدولي.

وعلى مستوى الموارد البشرية أبرز السيد الكاتب العام أن المجلس يوظف المتخصصين في شتى المجالات ليُنظم تكوينات مستمرة لجميع أطره وخبرائه لتوحيد أساليب العمل وتسهيل الولوج إليها. مبرزا أن تقييم الأثر صعب ويجب أن يقوم به متخصصون في الميدان على غرار بعض التجارب الدولية.

إلى جانب ذلك أبرز السيد الكاتب العام أن المجلس يحظى بالثقة الكاملة من طرف الجميع، وأن حاجياته من الموارد المالية والبشرية لا يجد صعوبة في الاستجابة لها، مذكرا أن ذلك يجب أن يتم في تناسق مع المهام والامكانيات التي تقتضيها كل مرحلة، ذلك أن المجلس يعمل وفق استراتيجية مدروسة ومتحكم فيها تنبني على خطوات مضبوطة ومتزنة لتحقيق النجاعة.