مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2024
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب اجتماعا يوم الخميس 9 نونبر 2023، على الساعة الرابعة بعد الزوال (دام 5 ساعات وبع) خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، برسم السنة المالية 2024، وقد ترأس الاجتماع السيد النائب سعيد سرار رئيس اللجنة بحضور السيد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة وعدد من اطر الوزارة الى جانب السيدات والسادة النواب هذا وقد تفضل السيد الوزير بتقديم عرض جرد فيه حصيلة الوزارة برسم سنة 2023 في كل المجالات التي تدخل في اختصاص الوزارة، خاصة في مجال العلاقات مع البرلمان حيث شدد السيد الوزير على حرص الوزارة الدائم على رفع جاهزية السادة أعضاء الحكومة للحضور والمشاركة في الأشغال التشريعية والرقابية وتقييم السياسات العمومية بمجلسي البرلمان، كما نوه بالعمل المشترك والتعاون بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية الذي كان له دور فعال في إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وتنزيل مختلف البرامج المرتبطة بها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية رغم الظرفية الوطنية والدولية الصعبة، وأكد أيضا على أن الحكومة تثمن العمل التشريعي وترحب بمقترحات القوانين ولا تجد أية مشكلة في الاعتماد عليها، كما عرض السيد الوزير حصيلة ومنجزات الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ومجال تدبير الموارد وتحديث الإدارة ورقمنتها، وعمل السيد الوزير أيضا على عرض برنامج عمل الوزارة والأهداف الاستراتيجية التي تم تسطيرها برسم سنة 2024.
وقد تدارس السيدات والسادة النواب المحترمون خلال هذا الاجتماع عددا من القضايا والاشكالات المرتبطة بعلاقة الحكومة مع البرلمان، مطالبين بالنهوض بالعمل التشريعي من خلال تجويد النصوص التشريعية وأجوبة الوزراء على الأسئلة المقدمة لهم من طرف السيدات و السادة النواب، وحث الوزراء على مزيد من التفاعل مع طلبات الاجتماع المقدمة من طرف اللجان البرلمانية، والعمل أيضا على تسريع مسطرة دراسة مقترحات القوانين ووجوب إرفاق رفض هذه المقترحات بتعليل، كما أكد السيدات والسادة النواب على ضرورة تعزيز العلاقات مع المجتمع المدني.
وفي معرض جوابه نوه السيد الوزير بمستوى النقاش واهميته وما عبر عنه السيدات والسادة النواب من انشغال بالأداء الحكومي والبرلماني، وبالوظائف الجديدة للمجتمع المدني، حيث اوضح السيد الوزير ان الحكومة لا تتدخل في المسطرة التشريعية للبرلمان، وان الحكومة تكتفي بالاخبار عن مواقفها من المقترحات ولا تلزم البرلمان بأي شكل من الاشكال، في احترام كامل للسلطة التشريعية.
كما دافع السيد الوزير عن السياسة الاجتماعية للحكومة مبرزا ان الاوراش التي تم فتحها من شأنها ان تتدارك الكثير من الخصاص في جوانب عديدة.