مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية رسم السنة المالية 2024
في إطار دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية للقطاعات التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عقدت هذه اللجنة اجتماعا يوم الأربعاء 8 نونبر2023 على الساعة 4 بعد الزوال(دام 3 ساعات) لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم السنة المالية 2024.
وقد ترآس هذا الاجتماع السيد سعيد سرار رئيس اللجنة، بحضور السيد عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، الذي تقدم بعرض مفصل استعرض من خلاله الاعتمادات المالية المرصودة للمحاكم المالية، والمشاريع والبرامج المزمع إنجازها خلال السنة المقبلة، وكذا الاختصاصات والمهام القضائية وغير القضائية الموكولة للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية.
وخلال مداخلاتهم ثمن السيدات والسادة النواب المجهودات المبذولة من طرف قضاة المحاكم المالية في ترسيخ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة من جهة، والمساعدة التي تقدمها للمؤسسة التشريعية وللحكومة والسلطة القضائية من جهة أخرى، كما توقفوا عند دورها في ترسيخ الحكامة الترابية عبر مراقبة مالية الجماعات الترابية، وأهمية خلاصات تقاريرها سواء السنوية أو الموضوعاتية في كشفالنقائص التدبيرية والمساعدة على تقويمها، ومآل توصياتها ومدى تنزيلها على أرض الواقع، وفي هذا الإطار تقدموا بعدة اقتراحات تروم تطوير عمل هذه المحاكم كتوسيع مجال نشر تقاريرها، والعمل على متابعة مدى التزام المعنيين بتوصياتها وتوجيهاتها للجماعات الترابية في تدبير وتسيير شؤونها المالية والإدارية، ومراجعة مدونة المحاكم المالية تماشيا مع الأهداف الدستورية المسطرة.
وقد اختتم هذا الاجتماع بجواب السيد الكاتب العام الذي تطرق بإسهاب الى مختلف الاشكالات التي أثيرت من طرف السيدات والسادة النواب مؤكدا ان علاقة المحاكم المالية مع مختلف المؤسسات العمومية تؤطرها المرجعيات الدستورية والمقتضيات القانونية، إضافة الى الممارسات الفضلى المعمول بها من طرف الأجهزة العليا للرقابة في هذا المجال، وان المحاكم المالية بمختلف أجهزتها تسهر على تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية، مضيفا انه رغم محدودية الموارد البشرية والاعتمادات المرصودة لها فإنها تعمل جاهدة على الاضطلاع بمهامها.