مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2023
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعا يوم الأربعاء 2 نونبر 2022 على الساعة 10 صباحا خصص لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2023.
ولقد ترأس السيد محمد فضيلي رئيس اللجنة هذا الاجتماع بحضور السيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
في بداية الاجتماع وبعد ان استعرض السيد رئيس اللجنة برنامج العمل اليومي للجنة أعطى الكلمة للسيد الوزير ليعرض أهم الأوراش خلال السنة المالية 2022 وذلك في مجال العلاقات مع البرلمان على المستويين التشريعي والرقابي، وكذا على مستوى العلاقات مع المجتمع المدني، وعلى مستوى مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليعرج بعد ذلك على برنامج عمل القطاع برسم سنة 2023، حيث أعلن السيد الوزير عن الاعتمادات المبرمجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وما يتعلق بذلك من تفاصيل تهم ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار.
وبعد أن استوفى السيد الوزير عناصر تقديم مشروع الميزانية الفرعية التي شملت مختلف مجالات تدخل الوزارة، وحصيلة الحكومة في هذه المجالات، تناول السيدات والسادة النواب الكلمة في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية المذكورة حيث انصبت مداخلاتهم على حصيلة الحكومة التشريعية والرقابية لمجلس النواب، مطالبين بالمزيد من التجاوب مع مقترحات القوانين التي يتقدم بها السيدات والسادة النواب والاستجابة إلى طلبات عقد اجتماعات اللجان التي بادرت بها الفرق والمجموعة النيابية خلال هذه الولاية على مستوى مختلف القطاعات الوزارية .
كما طالب السيدات والسادة النواب في معرض ملاحظاتهم بخصوص المؤشرات الرقمية المتعلقة بأجوبة الحكومة على الأسئلة الكتابية والشفهية، بمزيد من التجاوب واحترام الآجال الدستورية لهذه الأجوبة.
وفي الوقت الذي ثمن فيه السيدات والسادة النواب إعداد الوزارة لاستراتيجية خاصة بالمجتمع المدني تم التركيز على أهمية تبسيط مساطر تأسيس الجمعيات وعقلنة الدعم العمومي الموجه لهذه الجمعيات.
وفي معرض جوابه على تدخلات السيدات والسادة النواب أكّد السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الحرص الحكومي على تقوية التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، والارتقاء بالأداء الحكومي بالتجاوب مع المبادرات التشريعية والرقابية لممثلي الأمة بما يخدم المصلحة العامة.