مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليوم الأربعاء 9 نونبر 2022
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا يوم الأربعاء 9 نونبر 2022 خصص لاستكمال دراستها لمشاريع الميزانيات الفرعية للقطاعات التي تدخل في اختصاصها برسم السنة المالية 2023، حيث خصص هذا الاجتماع لتقديم ودراسة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، ترأسه السيد محمد فاضيلي، رئيس اللجنة، وبحضور السيد محمد حجوي الأمين العام للحكومة.
استهلت اللجنة أشغالها بالاستماع للعرض المفصل الذي تقدم به السيد الأمين العام للحكومة أمام أنظار السيدات والسادة النواب، والذي تركز على ثلاث محاور كبرى، تناول في المحور الأول أهم المستجدات المرتبطة بالنشاط التشريعي والتنظيمي للحكومة خلال سنة 2022، فيما تطرق المحور الثاني لمستوى تقدم البرامج والمشاريع الرامية إلى تحديث وتطوير مؤسسة الأمانة العامة للحكومة في ضوء "استراتيجية المؤسسة"، بينما تم تخصيص المحور الثالث لتقديم الخطوط العريضة لمشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2023.
بعد ذلك فتح باب المناقشة، حيث نوه السيدات والسادة النواب بالمعطيات التي حملها عرض السيد الأمين العام للحكومة وبمجهودات هذه المؤسسة في تجويد المنظومة القانونية الوطنية وتيسير الولوج إليها، كما تم تقديم العديد من الملاحظات الهدف منها تحسين وتطوير أداء هذه المؤسسة، حيث دعا السيدات والسادة النواب للمزيد من الانفتاح على المؤسسة التشريعية ومد جسور التواصل معها من خلال وضع إطار مؤسساتي للشراكة بين مركز الدراسات بمجلس النواب والأمانة العامة للحكومة، وتدعيم الانفتاح على المحيط السياسي للرفع من جودة الإنتاج التشريعي والعمل على الرفع من عدد مقترحات القوانين المقبولة من طرف الحكومة والدعوة لعقد يوم دراسي في هذا الشأن.
كما تم التطرق للعديد من النقاط التي تدخل في اختصاص الأمانة العامة للحكومة منها المعايير المحددة للحصول على صفة المنفعة العامة للجمعيات، وتبسيط المساطر القانونية لمزاولة المهن وكذا معادلة الشواهد. وأجمعت التدخلات على ضرورة الرفع من الميزانية المرصودة للأمانة العامة للحكومة نظرا لاختصاصاتها وأدوارها الهامة التي تحتاج لموارد بشرية ومالية كبيرة.
وفي معرض جوابه، أكد السيد الأمين العام للحكومة على أهمية الملاحظات المقدمة من طرف السيدات والسادة النواب وعلى التفاعل الإيجابي الذي طبع أشغال اللجنة، مبرزا أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والانتقادات والاقتراحات، مؤكدا على أن الأمانة العامة للحكومة تبذل مجهودات كبيرة لتحيين الترسانة القانونية، والإسراع بإخراج النصوص التشريعية لحيز الوجود، وهو ما يتطلب الدقة والعديد من الاستشارات حتى لا يشوب المنظومة القانونية مقتضيات قد تمس بوحدتها وانسجامها.