مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2023
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الجمعة 4 نونبر 2022 على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا، اجتماعا دام أزيد من خمس ساعات لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2023، وذلك بحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل ومجموعة من أطر الوزارة.
ولقد افتتح السيد محمد فضيلي، رئيس اللجنة، هذا الاجتماع بالترحيب بالحاضرين. وبعد أن ذكر بجدول الأعمال، والمتمثل أساسا في مناقشة العروض التي سبق وتقدم بها السيد الوزير في الاجتماع السابق حول الميزانية الفرعية لقطاع العدل، والميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أعطى الكلمة للسيدات والسادة النواب ممثلي الفرق والمجموعة النيابية، وكذا للسيدات والسادة النواب الحاضرين لبسط مداخلاتهم في حدود 15 دقيقة لكل مداخلة.
ولقد تمحورت جل المداخلات حول التنويه والإشادة بالإنجازات التي حققتها وزارة العدل خلال السنة الماضية، مع التأكيد على المزيد من العمل من أجل تطوير منظومة العدالة وتجويدها حتى ترقى لمستوى تطلعات المواطنين. كما شددوا على ضرورة الإسراع في إخراج النصوص القانونية المتعلقة بالقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وغيرها، في أفق تحيين المنظومة القانونية الوطنية لتكون في مستوى الطموحات المعقودة عليها، وكذا تسريع وتيرة رقمنة الإدارة القضائية وتوفير الموارد البشرية واللوجستية الكافية حتى تضطلع المحاكم بالأدوار المنوطة بها.
بعدها تناول السيد الوزير الكلمة في إطار جوابه على مداخلات السيدات والسادة النواب منوها بالملاحظات والآراء التي عبر عنها السيدات والسادة النواب في مداخلاتهم شاكرا للجميع روح المسؤولية والتفاهم التي طبعت أشغال اللجنة.
وقد تطرق السيد الوزير إلى بعض القضايا التي شغلت السادة النواب ومن خلالهم الرأي العام خاصة في شقها المتعلق بتحيين منظومة القانون الجنائي والمسطرتين الجنائية والمدنية مرجحا تقديم مشروع مجموعة القانون الجنائي في غضون مطلع السنة المقبلة. كما ثمن مختلف الأوراش التحديثية التي تعرفها محاكم المملكة سواء على مستوى الرقمة أو تشييد بنايات جديدة قادرة على الاستجابة لحاجات الارتفاق المتواصلة، مبرزا الأهداف من وراء بناء قطب العدالة بالدار البيضاء، وغيرها من المدن المغربية.
كما أبرز السيد الوزير الصعوبات والاكراهات التي تواجه مختلف المهن القضائية ملتزما بضرورة السعي وراء تدليل الصعاب بما يرضي المتقاضين والمهنيين القضائيين على حد سواء، مؤكدا أن ورش اصلاح القضاء يجب أن تتضافر حوله جهود الجميع نظرا لأهميته ومحوريته في الإصلاح الشمولي الذي تتوخاه مختلف التوجيهات الملكية السامية.