مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي -في إطار قراءة ثانية-
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 17 ماي 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال، اجتماعا خُصُّص لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، كما أحيل من مجلس المستشارين، في إطار قراءة ثانية، وذلك بحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل ومجموعة من أطر الوزارة.
هذا وقد افتتح رئيس اللجنة، السيد محمد الأعرج، الاجتماع بالترحيب بجميع الحاضرين والتذكير بجدول أعماله والذي تمحور أساسا، انسجاما مع قرار المكتب، حول مناقشة المشروع على أساس التصويت عليه في نهاية الاجتماع .
بعد ذلك أعطى الكلمة لممثلي الفرق والمجموعة النيابية لبسط مداخلاتهم. حيث أجمع السيدات والسادة النواب على أهمية هذا النص التشريعي الذي يأتي في سياق استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، وأنه يشكل قيمة مضافة للترسانة التشريعية الوطنية المؤطرة لعمل السلطة القضائية وحلقة مهمة في استكمال ورش بناء الاستقلال المؤسساتي. كما نبهوا لضرورة إخراج هذا المشروع لحيز التنفيذ خاصة بعد المسار الطويل الذي مر به (ثلاث ولايات تشريعية).
وفي الختام وبعد التصويت على مواد النص، وافق السيدات والسادة النواب على النص برمته بالإجماع.