مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة برسم السنة المالية 2023
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا صباح يوم الثلاثاء 8 نونبر 2022 برئاسة السيد محمد فضيلي، رئيس اللجنة، وبحضور السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لهذه الوزارة برسم السنة المالية 2023.
وبعد أن رحب السيد الرئيس بالسيدة الوزيرة والطاقم المرافق لها، مذكرا بالبرنامج اليومي للجنة، أعطى الكلمة للسيدة الوزيرة لتقدم عرضها، بسطته في أربعة محاور أساسية تهم الإطار المرجعي للانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وحصيلة الوزارة ثم برنامج عملها، لتختم عرضها بمعطيات مرقمة حول الميزانية العامة للقطاع.
بعد ذلك، فتح باب المناقشة حيث ركز السيدات والسادة النواب على أهمية الإسراع بإصلاح الادارة عبر تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات والاهتمام بالموارد البشرية. كما أكدوا على ضرورة الإسراع بتنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة في تحقيق التحول الرقمي الوطني، ومواصلة المجهودات من اجل تحقيق تغطية شاملة لشبكة الانترنيت عبر ربوع المملكة.
وفي جوابها على تدخلات السيدات والسادة النواب، أوضحت السيدة الوزيرة ان الوزارة تعتمد في عملها بالأساس على التواصل المباشر مع المواطنين والفاعلين لصياغة مختلف الاستراتيجيات التي تهم اصلاح الإدارة وإنها تنظم جولات تحسيسية عبر جهات المملكة لفائدة الإدارة والمرتفقين من اجل تعريفهم بمختلف الإجراءات الإدارية والرقمية التي تم اتخاذها. كما أفادت انه تم تحقيق تطور مهم في مجال الرقمنة وستستمر في بذل مجهودها من اجل مواصلة انجار تغطية شبكة الاتصالات في الدواوير والمناطق النائية.