مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بتاريخ 19 شتنبر 2023

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا بتاريخ 19 شتنبر 2023، برئاسة السيد النائب سعيد سرار، رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، خصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

في بداية الاجتماع تم توزيع رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المشروع، على السيدات والسادة النواب، والذي تم إنجازه بناء على طلب تقدم به السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 7 يوليوز 2023.

وعلى غرار المناقشة العامة، قدم المتدخلون العديد من الاقتراحات الهادفة والجادة، الرامية إلى تجويد النص، ولم يفوت الحضور الفرصة للتدقيق في الإجراءات الواردة فيه والاستفسار عن بعضها، سواء المتعلقة بنزلاء السجون المدانين أو من هم في حالة اعتقال احتياطي، مؤكدين على ضرورة مراعاة حقوق السجناء طبقا لما تنص عليه قواعد نلسون مانديلا، والمواثيق الدولية والنصوص التشريعية الوطنية في هذا الشأن.

وفي ذات السياق أبرز المتدخلون أن مشروع القانون يعتبر نصا متقدما جدا بالنظر لمرونة التدابير التي جاء بها، مؤكدين على أن التعديلات التي سيتم اقتراحها هدفها تجاوز بعض النقائص، وكذا إدراج عدد من توصيات مجلس النواب المصادق عليها خلال الولاية التشريعية السابقة عقب القيام بمهام استطلاعية لعدد من المؤسسات السجنية.

وتفضل السيد الوزير بتقديم توضيحات هامة على تساؤلات السيدات والسادة النواب، ورحب بالاقتراحات المقدمة، مؤكدا في نفس السياق على أن الوزارة ستتفاعل إيجابا مع كل مقترحات التعديل الرامية إلى تجويد النص سواء من حيث الصياغة أو المقتضيات.

في نهاية الاجتماع، والذي دام حوالي 6 ساعات ونصف، تم الاتفاق على تحديد تاريخ 27 شتنبر 2023 كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.