مذكرة حول اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ليوم الاثنين 04 ماي 2015
عقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج اجتماعا يوم الاثنين 04 ماي 2015 برئاسة السيد محمد المهدي بنسعيد رئيس اللجنة و بحضور السيدة امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزيرالشؤون الخارجية والتعاون وذلك لدراسة القرار الاممي الاخير حول القضية الوطنية.
بداية افادت السيد الوزيرة خلال عرضها ان القرار الاممي الاخير جاء ردا واضحا على الاكاذيب والمغالطات التي تروجها الجزائر والاطراف الاخرى بغية منهم تحويل مسار المفاوضات. كما انه ابرز البعد الاقليمي للنزاع من خلال دعوته لتعزيز التعاون مع بلدان المغرب العربي من اجل ايجاد حل للقضية الوطنية.
كما اوضحت السيدة الوزيرة ان تقرير الامين العام نوه بنجاعة المبادرة المغربية للحكم الذاتي ، كما دعم المقاربة المغربية المتجلية أساسا في البعد الانساني وذلك من خلال دعمها للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. وأشارت الى ان التقرير حمل المسؤولية كاملة للبوليساريو في الحالة المزرية التي يعيشها ساكنة تندوف مطالبا الجزائر للسنة الثالثة على التوالي بإحصاء ساكنة المخيمات.
كما افادت ان المغرب واجه حملة شرسة ضد خصوم القضية الوطنية وذلك بنهج سياسة استيباقية وهجومية معتمدة في ذلك على التعريف بمنجزات المغرب في مجال حقوق الانسان وبالتعاون اليومي مع العمل الدبلوماسي البرلماني وفضح خروقات حقوق الانسان في المخيمات كاستفادة قادة البوليساريو للمساعدات الانسانية التي يقدمها الاتحاد الاوروبي لساكنة المخيمات.
ومن جهتهم نوه السيدات والسادة النواب بالمجهودات التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية والتي اعطت ثمارها من خلال ما جاء في تقرير الامين للأمم المتحدة والقرار الاممي الاخيرين واللذين يعتبران انجازان مهمان وتقدما في مسلسل القضية الوطنية، كما نددوا بالاوضاع المعيشية المزرية التي يعيشها ساكنة مخيمات تندوف مؤكدين على ضرورة مضي المغرب في مساره الاصلاحي في جميع الميادين لاستمرار في كسب قلوب ساكنة الصحراء وثقتهم في السياسة المغربية ه وعلى ضرورة التركيز الدبلوماسية المغربية على القارة الافريقية وباحياء عضويته بالاتحاد الافريقي هذا بالاضافة الى تعزيز تمثيليته الدبلوماسية بالدول المعادية للقضية الوطنية .