عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ 1 مارس 2023 اجتماعا خصص للبت والتصويت على مشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، ترأسه السيد حميد نوغو رئيس اللجنة بحضور السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وجدير بالذكر أنه أن هذا المشروع قانون قدمت بخصوصه اثني عشر تعديلا، وتم التصويت عليه كما جاء بالأغلبية.
بعد ذلك، عقدت اللجنة اجتماعا خصص لتقديم مقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة المغربية للدم، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ومتابعة دراسة مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ترأسه السيد حميد نوغو رئيس اللجنة بحضور السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
في بداية اللقاء، قدم واضعو المقترح دواعي ومبررات وضعه مؤكدين أن إحداث الوكالة المغربية للدم جاء في إطار تنزيل توصيات المهمة الاستطلاعية التي قامت بها لجنة القطاعات الاجتماعية للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم التي وقفت على العديد من الإشكالات التي تميز هذه المنظومة، كما تم التأكيد على أوجه التقاطع بين هذا المقترح وبين مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته الذي تقدمت به الحكومة.
كما عرف مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته نقاشا مستفيضا بين السيدات والسادة النواب حول أهمية إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا وورش الحماية الاجتماعية، كما تمت إثارة العديد من الإشكالات التي يعاني منها هذا المرفق خاصة الشق المتعلق بالموارد البشرية وضرورة سن نظام للتحفيز، وإرساء حكامة جيدة لتدبيره وتثمين المجهودات التي بدلت في هذا المجال.