مذكرة اليوم الدراسي حول مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية
نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوما دراسيا حول مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023 على الساعة الثالثة والربع بعد الزوال بمقر مجلس النواب.
وقد ترآس السيد رئيس اللجنة هذا اليوم الدراسي الذي حضره العديد من السيدات والسادة النواب الى جانب جمهور واسع من المهتمين والفاعلين في المجال وطلبة الدكتورة.
وبعد ان رحب السيد الرئيس بالحاضرين ابرز اهمية هذا اليوم منوها بهذه المبادرة التشريعية التي جاءت بها الحكومة بعد مشاورات مستفيضة مع كل الاطراف المعنية، مبرزا ان المشروع يتطلب تجند السيدات والسادة النواب لإخراجه في ابهى الصور تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، شاكرا للجميع قبولهم حضور هذا اللقاء.
بعدها قدم السيد الرئيس المتدخلين في اليوم الدراسي وهم السيد محمد البصري ممثل الامانة العامة للحكومة، والسيد عبد الله درميش نقيب سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء والسيد عبد الرحمان الشرقاوي استاذ جامعي.
هذا وقد اجمع السادة المتدخلون على اهمية اليوم الدراسي نظرا لما يتيحه من تبادل للافكار والآراء بين مختلف الاطراف، وكان اول متدخل هو السيد محمد البصري حيث توقف عند السياق العام والتشريعي لاعداد هذا المشروع مستعرضا بعض مضامينه الجديدة ومشيرا الى اهم االمقتضيات المحورية التي تناولها التعديل.
اما السيد عبد الله درميش فقد توقف عند ابرز المقتضيات التي صارت متجاوزة لسبب من الاسباب كما استعرض بعض مواد المشروع الجديدة منتقدا بعض مضامينه الجديدة والتي تحتاج الى اعادة الصياغة.
اما السيد عبد الرحمان الشرقاوي فقد توقف بنظرة الاستاذ الجامعي عند بعض المقتضيات الواردة في المشروع مثمنا اهميتها، ومع ذلك فإن النص على غرار كل اجتهاد بشري ما يزال في حاجة الى تدارك بعض الهنات التي يمكن ان تعتريه عند التنزيل.
بعدها فتح السيد الرئيس باب المناقشة امام الجميع حيث دارت المداخلات في مجملها حول اهمية المشروع مثمين المجهود الجبار الذي قامت به الحكومة للاتيان بهذه المبادرة التشريعية الاساسية في القانون المسطري المغربي.
كما استعرض الحاضرون الذين تدخلوا في اطار المناقشة بعض الوقائع القضائية المثيرة لابراز المدى الذي وصل اليه تنزيل قانون المسطرة المدنية المطبق حاليا مما يحتم الاسراع باخراج المشروع والمصادقة عليه لاستدراك ما يعرفه واقع التقاضي المغربي.
وفي اطار تجاوب السادة المتدخلين مع التساؤلات والملاحظات التي تم تطارحها ابرزوا اهميتها وعمقها موضحين ان مثل هذه الايام تتيح تبادل الاراء والافكار بين مختلف الاطراف مهما تباعدت الافكار والتوجهات. كما اكد السيد عبد الله درميش ان تبني القوانين التعديلية لا يجب ان تنسينا مكتسبات القوانين السابقة عليها.