محضر إجتماع الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار يوم 1/12/2015
عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار يوم 1 دجنبر 2015 اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الأخت نعيمة فراح نائبة رئيس الفريق، بحضور كل من الأخ شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب، والأخ أنيس بيرو الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية الأخ محمد عبو؛علاوة على فعاليات من المجتمع المدني تمثل مجموعة العمل الوطنية للدفاع عن الديموقراطية التشاركية.
في بداية الإجتماع أطلع الأخ شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب، السيدات والسادة النواب على أهم ما تم تداوله خلال الإجتماع الأخير لمكتب المجلس، ويتعلق الأمر بطلبات تناول الكلمة من طرف الفرق النيابية في إطار المادة 104 من النظام الداخلي للمجلس قصد مناقشة أبرز المواضيع المستأثرة بإهتمام الرأي العام الوطني، والتي تمت إحالتها على الحكومة، كما أشار إلى أن مجلس النواب سينظم يوما دراسيا مشتركا لغرفتي البرلمان يخصص لتدارس تعديل النظامين الداخليين لكلا المجلسين،
بعد ذلك فتح باب النقاش بخصوص مشروعي قانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة، وكذا رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حيث أجمعت تدخلات الأخوات والإخوة النواب على أهمية هذان المشروعين وتكامل موضوعهما، واللذان يأتيان في سياق تعزيز الترسانة القانونية من أجل النهوض بوضعية المرأة والطفولة والأسرة، ومن أجل تعميق النقاش تم في هذا الإطار إحداث لجينة لمتابعة الموضوع عهد برأستها إلى النائب الأخ محمد حنين، كما تقرر أن يعقد يوم دراسي يضم أعضاء من الفريق النيابي والحزب، وكذا فعاليات من المجتمع المدني.
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية، فقد همت أسئلة الفريق قطاعي التجارة الخارجية، والتجهيز والنقل، وقد جاءت على الشكل التالي:
– سؤال شفوي حول توسيع وتقوية الطرق الإقليمية ببلادنا، تقدم به النائب الأخ عبد الله وكاك.
– سؤال شفوي حول تقوية الخطوط والربط السككي تقدم به النائب الأخ حسن الفيلالي .
– سؤال شفوي حول الشباك الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بوتنيت)، تقدمت به النائبة الأخت رحمة اطرطياح.
وبخصوص السؤال الأخير، أوضح الأخ محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، أن مشروع الشباك الإلكتروني الوحيد للتجارة الخارجية يندرج في إطار تفعيل توصيات المخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية،والذي يهدف إلى تعزيز شفافية الإدارة وتبسيط المساطر العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية، وأيضا الرفع من جاذبية الإستثمارات الأجنبية بالبلاد، مبرزا أن المغرب قد مر عمليا مند يونيو 2015 إلى رقمنة سندات الإستيراد على أن يتم الإنتقال سنة 2016 إلى رقمنة سندات التصدير، مع تعميم الرقمنة على جميع المساطر والإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن ذلك مكن المغرب حسب التقرير السنوي للبنك الدولي (Doing Business 2015) من ربح 12 نقطة في الترتيب العالمي حول مناخ الأعمال، الأمر الذي من شأنه تحفيز مناخ الأعمال ببلادنا والتشجيع على خلق فرص للشغل.
أما فيما يخص أشغال اللجان الدائمة، فقد تم إستعراض البرمجة المخصصة للجان القطاعية خلال الأسبوع الجاري،
و عند إختتام الإجتماع، قامت نائبة رئيس الفريق الأخت نعيمة فراح بدعوة السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق وأطره لمأدبة غذاء أقامها على شرف الحاضرين النائب الأخ حسن الفيلالي