مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة تُقَيّم النتائج الأولية للبحث الوطني حول العنف ضد النساء.

نظمت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة لقاء تفاعليا، اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2019 بمقر مجلس النواب، وذلك لتقييم النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني المتعلق بالعنف ضد النساء، بمشاركة السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وفعاليات من القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني.

انطلق اللقاء بكلمة من رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المنظمة للحدث، السيدة خديجة الزياني، التي نبهت إلى حجم تفشي ظاهرة العنف ضد النساء في المجتمع المغربي، وفقا للتقارير المنجزة حول الموضوع، معتبرة أن "العنف ضارب جذوره وسط المجتمع ويخلف أضرار نفسية وجسدية لا تستثني أي طبقة من المجتمع".

 أما السيدة بسيمة الحقاوي فقدمت خلفية التقرير المنجز من طرف وزارتها، والذي يأتي بعد مرور عشر سنوات على إنجاز البحث الوطني الأول حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء.

 كما اعتبرت السيدة الوزيرة في عرضها بالمناسبة، اللقاء "فرصة حقيقية لطرح الإشكاليات التي تقض مضجع المرأة، والدفع بالمجتمع المغربي نحو مزيد من الكسب نظرا لانفتاحنا على المجتمع الدولي".

ووقف البحث المنجز، حسب السيدة الوزيرة، على الإطار المفاهيمي للعنف ضد النساء، وفقا للقانون 103.13، حيث قسم أنواع العنف إلى عنف جسدي وعنف اقتصادي وعنف نفسي وعنف جنسي، موضحة أن "البحث شمل عينة تشمل 13543 امرأة بالغة من العمر ما بين 18 و64 سنة، كما تم استعمال العينة النموذجية المعدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط سنة 2015، انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن".

 ومن ضمن أبرز الأرقام، التي استعرضتها السيدة الحقاوي، نجد أن نسبة تعرض النساء للعنف داخل المجال الحضري تصل إلى %55.8، مقابل %51.6 في المجال القروي، فيما تتوزع أشكال العنف الذي تعرض له النساء ما بين عنف نفسي بنسبة 49.1% وعنف اقتصادي بنسبة %16.7، وعنف جسدي بنسبة %15.9 ثم عنف جنسي بنسبة %14.3.

 واستعرضت السيدة الوزيرة أرقاما أخرى خلال هذا التقييم الأولي، في انتظار عرض نتائج البحث كاملة مع تفاصيل أوفى، علما أن إنجاز هذا البحث الوطني اعتمد على مقاربة تشاركية مع المؤسسات الوطنية والقطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، من خلال بحث كيفي نظم على شكل مجموعات بؤرية ومقابلات مع المسؤولين من الجهات المختصة والمهتمة.