وصوت لصالح المشروع 57 نائبا ونائبة من أصل 72، فيما امتنع الآخرون وعددهم 15، فيما لم يعارضه أي نائب.
ووصف النائبة الهام الوالي عضو الفريق في مداخلة باسم الأغلبية، لحظة التصويت على مشروع القانون المذكور بـ"اللحظة التشريعية الهامة"، موضحة أن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة سيتدارس الإشكالات الاجتماعية التي تعاني منها الأسر المغربية، وسيساهم حسب ما ورد من مقتضيات في قانونه في بلورة التوجهات العمومية ذات العلاقة بالأسرة والطفولة.
واضافت الوالي أن المجلس يمثل إحدى تجليات تحمل الدولة مسؤوليتها في حماية الأسر المغربية، مؤكدة أن الايمان عميق بأنه إذا استقامت الأسرة سيستقيم المجتمع.