مجلس النواب يُصادق على قانون "معاشات المهنيين" وهذه اقتراحات الفريق لحُسن تنزيله

صادق مجلس النواب بالإجماع، مساء يوم الاثنين 13 نونبر 2017، على مشروع قانون رقم 99.15، المتعلق بإحداث نظام معاشات لفئة المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء المزاولين لنشاط خاص.

 وقال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه من المرتقب أن  يستفيد من هذا القانون، حوالي ستة ملايين مغربي، منهم الاطباء والصيادلة، والمحامين والمهندسين المعمارين والتجار والفلاحين، وسائقي الطاكسيات، والصناع التقليديين ومعاونيهم، والمقاولين الذاتيين واللاعبين الرياضيين، والاشخاص الاخرين غير الاجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كانوا محرومين لعشرات السنوات من أهم حق من الحقوق الذي يضمن العيش الكريم والاستقرار النفسي والذي يعتبر إحدى اللبنات الاساسية للحفاظ على التماسك والامن الاجتماعي.

ووصف الفريق لحظة التصويت على القانون المذكور، باللحظة التاريخية في تاريخ البرلمان المغربي، التي تحقق فيها إجماع بين كافة النواب البرلمانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية.

وانتقد الفريق في مداخلة ألقاها باسمه النائب نوفل الناصري، في الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع القانون المذكور، عرقلة وتأخير  مشاريع القوانين ومنها مشروع قانون رقم 99.15،  متسائلا كيف أن القانون وُضع وقُدم في مجلس المستشارين في 25 ماي 2016، ولم تتم المصادقة عليه إلا في 02 غشت 2017، قبل أن يُحال على مجلس النواب، مضيرا إلى ضرورة تعجيل الغرفة الثانية بالمصادقة على قانون ينتظره الالاف من الموظفين المغاربة ومعهم آباؤهم والمتعلق بالتغطية الصحية للوالدين.

ودعا الناصري في المداخلة نفسها إلى إخراج النصوص التطبيقية والمراسيم التنظيمية لمشروع القانون المذكور، وكذلك للقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض الخاص بالفئات المشار إليها، بحكم الارتباط والتلازم في التنفيذ بين هاذين القانونين، مع تحديد برمجة زمنية لإخراج وتفعيل هذه النصوص، مطالبا الحكومة بضرورة اعتماد مبدأ التدرج في انخراط مختلف الفئات المهنية بالنظام من أجل ضمان نجاحة التغطية، ومراعاة مبدأ التوازن بين الفئات المعنية بهذا المشروع، خصوصا أنه يشمل الفلاحين والتجار والحرفيين والصناع التقليدين، إلى جانب الأطباء والمهندسين المعماريين والصيادلة والمحامين.

كما دعا الفريق إلى توفير الموارد البشرية المؤهلة والضرورية لإنجاح هذا الورش المجتمعي الكبير، ولتأطير مختلف الفئات المستهدفة عند التنزيل، مع ضرورةوضع قواعد احترازية وآلياتللمراقبةوالتتبعوالتقييمبهدف ضمان التوازنات المالية للنظام واستمراريته، وكذلك من أجل الحرص على تنزيل هذا الورش تنزيلا سليما، وبلورة آلية أو لجنة بين وزارية تسهر على التنسيق وعلى تحقيق الالتقائية بين جميع القطاعات الحكومية المعنية بهذا القانون.